محمد اليوبي
يعيش المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة على صفيح ساخن مع اقتراب موعد انعقاد دورته العادية لشهر أكتوبر، حيث هناك العديد من الملفات الساخنة مطروحة على جدول أعمال الدورة، من خلال الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس في ظل تراكم الاختلالات التي يعرفها تسيير المدينة منذ سنتين على انتخاب رئيس المجلس، أنس البوعناني.
ومن أبرز المشاكل التي يتخبط فيها سكان المدينة، غياب الإنارة العمومية وأزمة جمع النفايات المنزلية، حيث تعيش جل الشوارع والأزقة بمختلف الأحياء وحتى في وسط مدينة القنيطرة في ظلام دامس، ما أثار موجة من الاستنكار في أوساط السكان. وحسب ما عاينته «الأخبار»، فإن جل الشوارع تغرق في الظلام ما يهدد سلامة المواطنين، ومنها شوارع بوسط المدينة الجديدة وحي «المدينة العليا» و«ميموزا» والأزقة المتفرعة عنها، وكذلك الطريق المؤدية إلى حي الساكنية انطلاقا من حي «بير الرامي الجنوبية»، المعروفة بوقوع حوادث السير، بالإضافة إلى حي «بير الرامي الشرقية» الذي يعتبر من الأحياء الراقية، ويقطن به وزراء سابقون وبرلمانيون.
وبالإضافة إلى مشكل الإنارة العمومية، يعاني سكان من المدينة وضعا كارثيا، بسبب تراكم أطنان من النفايات بمختلف شوارع وأزقة أحيائها، ما دفع بفؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، إلى دق ناقوس الخطر، من خلال مراسلة أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي، وأكد العامل في مراسلته، أنه من خلال المعاينة الميدانية اليومية، وبعد دراسة الشكايات والملتمسات المتوصل بها من طرف الساكنة والمجتمع المدني، والمعطيات الواردة من مختلف الجهات المعنية بالقطاع، تبين أن هذا المرفق يشهد مجموعة من الاختلالات والنواقص نتيجة تقصير مصالح الجماعة في القيام بالمراقبة والمواكبة اليومية لهذا المرفق بجل أحياء المدينة، ويتجسد ذلك من خلال انتشار عدد من النقاط السوداء بتراب الجماعة، وملاحظة تفاوتات واضحة في كيفية تدخل الشركتين، فضلا عن كون بعض المناطق تعرف غيابا تاما وكليا لخدمات مرفق النظافة، وهو ما يستنتج منه أن الجماعة لا تتوفر على استراتيجية واضحة وبرنامج عمل ملموس للرقي بالمظهر العام للمدينة، وبجودة الخدمات المرتبطة بهذا الشأن.
وأثار مستشارون جماعيون أسئلة تتعلق بتدبير قطاعي النظافة والإنارة العمومية، حيث جاء في سؤال مبرمج في جدول الأعمال أن الظلام وضعف قوة الإنارة وأعطاب المصابيح والأعمدة المتكررة تعم أحياء وشوارع المدينة، بما فيها مركز وسط المدينة وشارع مولاي عبد العزيز ومنطقة الساكنية (ديور عشر آلاف)، والممر الرابط بين المستشفى الإقليمي وشارع المسيرة محطة القطار المدينة، وحي الحدادة. وأشار صاحب السؤال إلى أن أعطاب الإنارة بالعديد من الشوارع والأحياء تشكل عائقا للتجول وخطرا في الآن نفسه على صحة وسلامة المواطنين من ظاهرة السرقة و«الكريساج»، خاصة مع الدخول المدرسي الجديد، وما يرافقه من حركية للأطفال والنساء.
والمثير في الأمر أن رئيس المجلس رفض إدراج الكثير من الأسئلة الحارقة في جدول أعمال الدورة، ومنها أسئلة وضعها فريق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأكد كمال الرعيدي، عضو الفريق، أن فريقه وضع الأسئلة بالكتابة الخاصة للرئيس، يوم 9 ماي الماضي، لكنها لم تبرمج في جدول أعمال الدورة، في حين تمت برمجة أسئلة فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه الرئيس، رغم أنه وضعها بتاريخ 15 يونيو الماضي.
ومن بين الأسئلة التي وضعها الفريق، مصير البقع موضوع تعویض سلالیي جماعة الساكنية السلالية، حيث بقي الجواب عن هذا السؤال معلقا منذ الدورة السابقة للمجلس، في ظل تضارب المعطيات بين المجلس السابق والمجلس الحالي. وتحدث الرعيدي عن وجود متدخلين لهم مصلحة في طمس هوية البقع، ولربما يعتبرون المستفيدين الحقيقيين وفق ما أصبح يروج في أوساط سلاليي الجماعة، لذا ورفعا لأي لبس أو شبهة طلب من رئيس المجلس الإجابة الصريحة عن السؤال الذي يعاد طرحه للمرة الثانية، وطالب بالكشف عن عدد البقع التي جاءت في مقرر المجلس السابق.
وطرح الفريق أسئلة تتعلق بالاختلالات التي يعرفها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، وغياب الإنارة العمومية بمنطقة «المخاليف» و«عين السبع»، حيث يعاني السكان من ظلام دامس أصبح يهدد أمنهم وسلامتهم، وعدم الإسراع بتفعيل برنامج إعادة هيكلة منطقة النخاخصة، ومعايير توزيع المنح في إطار شراكة المجلس وبعض الجمعيات ومدى نجاعتها، كما تساءل عن المداخيل العالقة بشأن عملية تبادل المجلس السابق للبقعة الكائنة بملتقى شارع يوسف بن تاشفين وشارع الاستقلال (مقر الاتحاد المغربي للشغل).
