ملفات حارقة 

مع التعيينات الملكية لعمال وولاة بالعديد من مناطق المغرب، هناك ملفات اجتماعية وبيئية حارقة في انتظارهم أبرزها ملف الماء والعطش الذي تعاني منه مناطق قروية نائية، وغياب الطرق والعزلة ومشاكل البطالة في صفوف الشباب، فضلا عن غلاء الأسعار والتدخلات التي يمكنها خلق توازن في قفة المغاربة، وحفظ السلم الاجتماعي الذي بدونه لن تكون هناك تنمية ولا تشجيع على الاستثمارات.

على المسؤولين الجدد الإسراع بتنزيل التعليمات الملكية السامية الخاصة بتدبير أزمة الماء، وتتبع المشاريع الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر، والحفاظ على الفرشة المائية، والتفكير في استغلال مياه الأمطار عوض ترك ثروة ثمينة تنتهي بالبحار، في ظل الحاجة الملحة لكل قطرة ماء، ومراعاة التقلبات المناخية وأخطار الفيضانات وعدم انتظام التساقطات المطرية.

من الملفات الحارقة، أيضا، ظاهرة الهدر المدرسي ومعالجة أسبابه الحقيقية خاصة بالعالم القروي، والعمل على توفير النقل المدرسي وفق الجودة المطلوبة، وضمان تمدرس الإناث بالمناطق النائية، ودعم توسيع الطاقة الاستيعابية للداخليات ودور الطالب وتحسين ظروف الإقامة، فضلا عن دعم تجهيز المدارس ومواصلة تشييد مؤسسات تعليمية تتوافق والتوسع العمراني وعدد السكان بالمدارين الحضري والقروي.

وينتظر العديد من السكان والمستثمرين، بفارغ الصبر، تجاوز جمود الملفات التعميرية، وتسريع الدراسات التقنية وإخراج تصاميم التهيئة إلى الوجود، وتبسيط مساطر البناء بالمناطق القروية وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في المجال، فضلا عن القطع مع الاستغلال الانتخابوي للقرارات، والسهر على الرفع من التنسيق بين المؤسسات المعنية وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق الصرامة في قضايا عرقلة الاستثمار والصالح العام.

هناك، أيضا، اختبار ملف تدبير ملايير وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وضرورة تحديث وتحيين المعلومات والشراكات مع الجمعيات والتعاونيات الفاعلة، والصرامة في تتبع طرق صرف المال العام، وكذا مدى تحقيق الأهداف المطلوبة أثناء عمليات التقييم للمشاريع، والنظر في مآل تقارير التفتيش التي أنجزتها اللجان المكلفة التابعة لمصالح وزارة الداخلية.

سيواجه العمال، كذلك، تبعات صراعات المجالس التي تعطل التنمية، وضرورة اليقظة في تتبع تنفيذ مشاريع التحضير لمونديال 2030، وبحث سبل الرفع من نسبة التشغيل بالدرجة الأولى، والقطع مع تمييع التعليمات ومحاولة جهات تبخيس دور المؤسسات الرسمية في أذهان المواطنين، في حين تتطلب المرحلة إعادة الثقة والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد بشكل ميداني ومن خلال مؤشرات يلمسها الجميع في كافة مناحي الحياة.