تطوان: حسن الخضراوي
تنتظر محمد حصاد، وزير التعليم الجديد في حكومة سعد الدين العثماني، ملفات حارقة لمشاكل التعليم العمومي بالشمال، أهمها مشكل الاكتظاظ المهول داخل الأقسام وهشاشة البنية التحتية للعديد من المؤسسات التعليمية التي لا تتوفر على المرافق والتجهيزات الضرورية، فضلا عن تدبير الحوار مع الحركات الاحتجاجية وفتح قنوات التواصل مع الفاعلين المعنيين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ التي سبق وعبرت عن تذمرها واحتجاجها على تراجع جودة التعليم العمومي، مقابل ارتفاع أسهم القطاع الخاص الذي انتعش في عهد حكومة بنكيران السابقة.
وقال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل الحقوقي والتربوي بالشمال، إن كل وزير يحل على رأس قطاع التعليم، يبشر المغاربة بأنه يتوفر على وصفة الإصلاح، وأنه سيحل كل مشاكل المنظومة التربوية المتراكمة منذ عقود، والموضوعة على مكتبه خلال ولايته، لكن بعد إنهاء الولاية الحكومية يغادر لحال سبيله، ويستمر القطاع في مشاكله التي يتخبط فيها وتتراكم بشكل مستمر.
وأضاف المتحدث نفسه أن محمد حصاد، وزير التعليم الجديد، مطالب بالإنصات وفتح حوار مع جميع الفاعلين بقطاع التعليم العمومي بالشمال، لأن السبب الرئيسي لفشل كل الإصلاحات السابقة التي جربت بالقطاع وأهدرت معها أموال طائلة، هو تنزيلها بطريقة فوقية أحادية من طرف حكومة بنكيران السابقة، عوض الاهتمام بالمقاربة التشاركية والأخذ بعين الاعتبار واقع مدارسنا العمومية وبنياتها التحتية المهترئة والتنوع اللغوي والثقافي الذي يتميز به المغرب.
وكشف المتحدث ذاته أن وزير التعليم الجديد مطالب بإصلاح المنظومة التربوية، وفتح حوار جدي ومعقول مع نساء ورجال التعليم والاستماع إلى مشاكلهم ومعاناتهم، فضلا عن فتح حوار مع مسؤولي الإدارة التربوية وأطر التوجيه والمراقبة وكل المتدخلين في المنظومة، لأن هؤلاء هم الخبراء التربويون الحقيقيون الذين يعرفون تمام المعرفة أعطاب المنظومة والسبل الحقيقية لمعالجتها، إذ إن أي مقاربة إصلاحية تحاول تهميش الفاعلين الميدانيين سيكون مصيرها الفشل كسابقاتها والدوران في الدوامة المفرغة نفسها، فضلا عن إهدار المال العام دون أي فائدة تذكر.
ونبه السحيمي وزير التعليم الجديد إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأكاديميات المتواجدة بالشمال، والتي تتميز أقاليمها بصعوبة تضاريسها وإكراهات التنقل بين مناطقها وجبالها، ما يفرض مضاعفة الميزانيات المخصصة للاستثمارات العمومية بها.
يذكر أن المجهودات التي بذلت من خلال إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003، فضلا عن البرنامج الاستعجالي لسنة 2008 الذي جاء لسد بعض ثغرات الميثاق الوطني، ومجموعة من المراسيم والمناشير الحكومية، لم تفلح في إنقاذ التعليم العمومي من شبح الإفلاس، وبزوغ فجر إصلاح المدرسة العمومية التي لم تتخلص بعد من المراتب المتأخرة التي تضعنا فيها المؤسسات الدولية على مستوى جودة التعليم.
