تطوان: حسن الخضراوي
على بعد أيام معدودة من تسلمهم المسؤولية بتطوان ومرتيل والفنيدق..، تنتظر رجال السلطة الجدد ملفات حارقة عليهم تدبيرها، أهمها معضلة البناء العشوائي، وفوضى القطاعات غير المهيكلة، واحتلال الملك العام دون ترخيص قانوني، فضلا عن أزمة الماء التي أصبحت تخيم على جميع المناطق، وضرورة التنسيق بين المؤسسات لتنزيل تدابير الاقتصاد وحماية الفرشة المائية من الاستنزاف.
وحسب مصادر فإن من الملفات الحساسة التي تتطلب الاستمرار في تدبيرها من قبل رجال السلطة الجدد بالفنيدق، بشكل يحفظ التوازنات الضرورية، ملف توقف التهريب بباب سبتة المحتلة، والتخفيف من عدد مناصب شغل مؤقتة بالإنعاش الوطني، وتوقف المرحلة الأولى من التشغيل بالبرنامج الحكومي أوراش، ناهيك عن تعثر تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بحيضرة، وبطء الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار لاستقطاب اليد العاملة والتخفيف من تبعات البطالة، وتفادي عودة الاحتقان الاجتماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الاستمرار في حفظ السلم الاجتماعي بمدن عمالة المضيق، يتطلب الأخذ بعين الاعتبار توقف أنشطة العديد من المهن الموسمية بعد انتهاء الموسم الصيفي، وفقدان مناصب شغل مؤقتة، ما يتطلب الإسراع في إجراءات تنزيل مشاريع صناعية تستقطب اليد العاملة، وتساهم في توفير البدائل الحقيقية عن ممارسة التهريب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشاكل المطروحة بتطوان أمام رجال السلطة الجدد، تتعلق أيضا بالمرحلة الانتقالية من فوضى القطاعات للهيكلة، ومحاربة توسع البناء العشوائي، والصرامة في التعامل مع تراخيص بناء انفرادية ساهمت في انتشار فوضى التعمير بجماعات ترابية بالإقليم، ناهيك عن ظاهرة نهب الرمال، وكذا مشاكل اختلالات الشهادات الإدارية، وتسليم وثيقة السكن دون احترام أدنى معايير التجهيز والبنيات التحتية، واستمرار استعمال الحفر بشكل بدائي لتجميع مياه الواد الحار.
وذكر مصدر أن من الملفات الساخنة التي تواجه رجال السلطة الذين تم تعيينهم بعمالة المضيق، مؤشرات الاحتقان داخل المجالس الجماعية، ومؤشرات الفشل الذريع في التسيير واللامبالاة بالمسؤولية، والصراعات على الامتيازات والصفقات، وغياب التوافق بين الأحزاب المشكلة للتحالفات المسيرة، بسبب الاتهامات الموجهة لحزب الأصالة والمعاصرة بالهيمنة على المشهد السياسي بالإقليم، والدخول في صراعات وتصفية حسابات مع قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يرأس الجماعة الحضرية للمضيق، بشكل يهدد بتعطيل التنمية، وتكريس منطق التهافت على مصالح ضيقة على حساب قضايا الشأن العام المحلي الحساسة والمرتبطة بالسلم الاجتماعي.
