طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن المجلس الجماعي لطنجة احتضن مؤخرا، اجتماعا للمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية للمحطة الطرقية للمسافرين، وحضره أعضاء المجلس الإداري وممثل عمالة طنجة أصيلة، ورئيس قسم المحطات الطرقية للمسافرين بالشركة، ناهيك عن عمدة طنجة الذي ترأس الاجتماع، حيث تم خلاله تقديم التقرير الأدبي والتقني والمالي لنشاط المحطة الطرقية للمسافرين بطنجة لسنة 2020.
وحسب المصادر، فإن هذا المجلس الإداري يأتي في ظرفية توصف بالحساسة، خصوصا في ظل تحقيقات لجنة خاصة من وزارة الداخلية حلت بالمحطة الطرقية في وقت سابق، حيث لايزال الجميع يترقب نتائج هذه التحقيقات التي فتحتها حول جدوى مثل هذه الشركات من عدمها.
وأكدت المصادر أن الاجتماع تم التركيز فيه على بعض القضايا ذات صلة بالتدبير والبنيات التحتية، كخدمات صيانة المصعد والسلم الكهربائي، وخدمات صيانة أجهزة المعلوميات وكاميرات المحطة، ناهيك عن خدمات محامي الشركة.
وشددت المصادر على أن هذه الشركات تستنزف أموالا طائلة من المجالس الجماعية دون فائدة منها، فعلى سبيل المثال، فإن الجماعة تتوفر أصلا على جيش من المحامين، ليثقل محامي شركة التنمية المحلية كاهلها أيضا، كما اتضح وفق أولى المؤشرات المتعلقة بموضوع مدى نجاعة هذا الملف، أن تدبير بعض القضايا يمر عبر عدة مساطر، مما يشجع المنتخبين على التمادي في المسؤوليات، خصوصا وأن المحاسبة لن تطالهم، حيث يفوضون كل شيء لمثل هذه الشركات، وهو الأمر الذي يرتقب أن تكشف عنه نتائج تحقيقات لجنة الداخلية، حول الاستمرار في تدبير مرفق المحطة الطرقية عبر هذه الشركة أو اللجوء إلى الاستغناء عنها وحلها بشكل نهائي.
وفي الوقت الذي تبحث الجماعة عن منافذ ومرافق جديدة لتفويتها لمثل هذه الشركات، فإن وزارة الداخلية اعترضت سابقا على تفويت سوق الجملة، في حين أعلنت الجماعة عن إلغاء مقرر خاص لهذا الغرض بخصوص الإنارة العمومية والذي كان من المرتقب أن يتم تفويته إلى شركة للتنمية المحلية، غير أنها قررت الاستمرار في التفويض حسب جدول الدورة العادية للشهر الجاري. وكانت تنبيهات مصالح وزارة الداخلية، شددت على فشل مثل هذه الشركات، وضمنها المحطة الطرقية التي أبانت الجماعة عن فشلها الذريع في تدبيرها بمثل هذه الآليات.
يشار إلى أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة، كان قد شرع في تنفيذ خطوة من شأنها أن تتسبب في تراجع كبير لمستوى الخدمات والمرافق التي تشرف عليها الجماعة، حيث دشن المجلس عملية تفويت مرافق بالمدينة لصالح شركات التنمية المحلية ومنها المحطة الطرقية.
