جمود مشاريع ضخمة واحتقان وعلاقة متوترة مع مسؤولين
تطوان : حسن الخضراوي
بعد قرار تنقيل مدير الوكالة الحضرية لتطوان، تنتظر المدير الجديد على رأس المؤسسة العمومية الحساسة، بعد المصادقة على تعيينه في أقرب وقت ممكن من قبل المجلس الحكومي، ملفات ثقيلة تراكمت طيلة الشهور الماضية، أهمها جمود مشاريع سياحية ضخمة، وتراجع واضح في نسبة المصادقة وقبول تراخيص مشاريع، فضلا عن الاحتقان بين مؤسسة الوكالة ومسؤولين من رؤساء جماعات ترابية وعمال أقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وكذا العديد من المستثمرين في مجال العقار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الإدارة الجديدة مطالبة بدراسة سريعة للملفات المتراكمة، منها ملف تسوية وضعية مشاريع سياحية ضخمة مثل المشروع المتوقف بباب سبتة المحتلة، فضلا عن تسهيل وتبسيط المساطر الخاصة بمشاريع تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفتح الباب أمام استقبال المنعشين العقاريين لتسريع الحصول على التراخيص الضرورية، في احترام لقوانين التعمير وتصاميم التهيئة، والتنسيق الأمثل مع أقسام التعمير بالعمالات والجماعات الترابية المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قطاع التعمير بتطوان والمدن المجاورة بإقليم المضيق، من الملفات الحساسة التي لا يمكنها الانتظار، ولا تحتمل أي مزايدات أو صراعات أو تصفية حسابات شخصية، لأنها ترتبط مباشرة بسوق الشغل وأوراش البناء التي تحرك الاقتصاد المحلي بشكل عام، ناهيك عن مسؤولية الوكالة الحضرية لتطوان في إنجاز تصاميم التهيئة التي تحدد معالم ومستقبل المدن، وتحديد هويتها الاقتصادية بتنسيق مع المؤسسات المعنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكدت، للعديد من البرلمانيين بجهة الشمال، على أن الإدارة الجديدة للوكالة الحضرية لتطوان ستعمل بنفس جديد لحل كافة المشاكل العالقة، وتسريع إيجاد حلول للتسويات القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل التنمية والتشغيل والاستثمارات الضخمة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص كل جهة تحاول عرقلة تنزيل التعليمات الملكية السامية بتسريع التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كوفيد 19.
وكانت الخلافات الحادة بين إدارة الوكالة الحضرية لتطوان والعديد من المسؤولين على رأس مؤسسات عمومية، وصلت مستويات متقدمة من الصراعات وتصفية حسابات خطيرة، ما أثر سلبا على جودة التنسيق لخروج مشاريع ضخمة واستراتيجية، تعول عليها الحكومة لإنعاش التشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني، والمساهمة في تنزيل التدابير الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، ناهيك عن سخط مستثمرين من جمود مشاريعهم.
