تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، باستدعاء الأطراف المشتكية للنظر في ملف ابتزاز مستثمرين في العقار بالشمال، وذلك قصد التدقيق في ادعاءات خرق القوانين التعميرية، وتغاضي السلطات المكلفة بالمراقبة والبناء العشوائي لمشاريع سياحية ضخمة، حيث ثبت من خلال التقارير التي أعدتها السلطات المختصة توفر الشركات المعنية على تراخيص مسلمة من الوكالة الحضرية بتطوان، وعملها في مجال العقار لسنوات طويلة بطنجة وباقي المدن المغربية.
وتم تحديد جلسة 18 مارس المقبل، من أجل الاستماع إلى المتهمين في الملف الذي سبق البحث فيه من قبل الضابطة القضائية بالمضيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، في موضوع شكايات تقدمت بها شركة عقارية لاستهداف مشروع تابع لها بالمضيق، وادعاء أنه بدون ترخيص وقامت الجهات المكلفة ببنائه في خرق لقوانين التعمير بتواطؤ من السلطات المكلفة بالمراقبة، قبل أن يظهر أن الأمر بخلاف ذلك، وأن المشروع العقاري تم الترخيص له بشكل عادي.
وكانت العديد من الصفحات الفيسبوكية المشبوهة التي حركت حملة واسعة ضد المشروع العقاري المذكور، عادت لتقوم بحذف المنشورات المسيئة في ظروف غامضة، وتعويضها بعد ذلك بمنشورات إشهارية للمشروع نفسه، وتقديم الاعتذار بحجة الخطأ وعدم التدقيق في ما تم ترويجه، وهو الشيء نفسه الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن استهداف أشخاص ومسؤولين ومشاريع بالتشهير والسب والقذف، قبل التراجع عن ذلك في ظروف غامضة.
وينتظر الجميع مآل التحقيقات وتقارير بالجملة أنجزتها مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، في موضوع قيام العديد من مسيري الصفحات الفيسبوكية المشبوهة بالتشهير بمسؤولين والعودة لتكرار الجرائم نفسها، رغم محاضر الاستماع، فضلا عن تحقيق البعض لأرقام قياسية في المتابعات والملفات التي تم القضاء فيها بالإدانة بغرامة مالية والسجن غير النافذ، في حين ما زالت تقارير أخرى قيد الدراسة لإصدار التعليمات المناسبة.
وذكر مصدر مطلع أن بعض الملفات المتعلقة بجرائم التشهير الفيسبوكي يتم حفظها فقط لوجود المشتكى بهم بالخارج وتعذر الاستماع إليهم، ما يعني أن الإخراج من الحفظ يمكن أن تعود معه المسطرة لمواصلة البحث والاستماع مجددا، فضلا عن كون المتابعات في حالة سراح وحالات العود والتباهي بالجرائم يمكن أن تدفع النيابة العامة المختصة إلى اتخاذ قرارات أشد صرامة وحماية المواطنين والمسؤولين والصحافيين والمنتخبين وكافة الفاعلين، وتوفير الأجواء المناسبة للعمل وتطبيق القانون.
ويواجه المشتكى بهم في ملفات التشهير والابتزاز عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وتواصل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان وسط ترقب وانتظار ضحايا التشهير والسب والقذف، دراسة محاضر الاستماع الرسمية التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة، مع ضم شكايات في موضوع التشهير الفيسبوكي باستثمارات ومسؤولين ورجال سلطة وأشخاص قصد الابتزاز وخدمة أجندات خاصة وادعاء النفوذ والعلاقات، فضلا عن دراسة تقارير حول الإساءة لمسؤولين والإهانة والسب والقذف، ما تسبب للمشتكين في ضرر مادي ونفسي يمتد إلى أفراد العائلة.
