سفيان أندجار
وجد الوداد الرياضي لكرة القدم صعوبة في صرف مبلغ مالي مهم موضوع في الحساب البنكي لشركة النادي، بحكم عدم قانونية المكتب المديري الحالي في سحب المبلغ، أو التصرف فيه، بداعي أن رئاسة شركة النادي تعود إلى سعيد الناصري، الرئيس السابق، والمتابع في حالة اعتقال على خلفية الاشتباه في تورطه في القضية التي تعرف بـ«إسكوبار الصحراء».
وعجز المكتب المديري لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم عن صرف المنح والمستحقات المالية للاعبين، بسبب وضعية الشركة المسيرة للنادي، بحكم أن مداخيل الفريق من مستشهرين ومحتضنين يتم ضخها في حساب شركة النادي، والتي لا يزال يرأسها لحدود كتابة هذه الأسطر الناصري، بصفته مديرا عاما لها، وأن عبد المجيد البرناكي، الرئيس الحالي، فإنه يشغل منصب رئيس المكتب المديري وأيضا رئيس فرع نادي كرة القدم، لكنه لم يعقد بعد جمعه العام الاستثنائي الخاص بشركة النادي، حتى يتسنى له التوقيع لصرف أموال النادي ومنحها للاعبي الفريق.
وأصبحت الملايين من السنتيمات مجمدة ولا يمكن صرفها، إذ ينتظر أن يتم عقد جموع عام أخرى، بعد المقرر في 3 يوليوز المقبل، والذي سيتم فيه انتخاب رئيس جديد لفريق الوداد الرياضي، على أن يليه جمع عام من أجل انتخاب رئيس للمكتب المديري ورئيس للشركة، حتى يتسنى للرئيس المقبل أن يتحكم في زمام الأمور المالية للنادي بالكامل.
من جهة أخرى، تعرض البرناكي والمكتب المسير الحالي للوداد إلى انتقادات لاذعة جدا، بعد البلاغ الذي أصدره النادي يؤكد فيه استغرابه الشديد لقرار التصنيف النهائي للموسم الكروي المنتهي، المعلن عنه من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والذي يرى أنه تميز بالعشوائية.
بلاغ الوداد والذي نشره في منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أنه تلقى باستغراب شديد قرار التصنيف النهائي للموسم الرياضي 2023-2024، للبطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول، موضحا أن التصنيف الذي تم تحيينه من طرف العصبة الاحترافية يؤكد عشوائيتها.
وأكد الوداد في بلاغه أنه لئن كان يتفهم اعتماد العصبة الاحترافية على قرار صادر عنها في يونيو الماضي، فإنه يستنكر الارتجالية والعشوائية، التي يرى أنه تم التعامل بها مع نشر هذا التصنيف النهائي على مرحلتين، وجعلت الفريق ينزل من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الخامسة.
ورأى الكثيرون أن بلاغ الوداد تميز باللين والضعف وافتقاده لقوة الرد، ولم يدافع عن حقوق النادي.
وقال مهدي الزوات، عضو المكتب المسير السابق للوداد في هذا الصدد: «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه خطوات تصعيدية قوية وفعالة من طرف المكتب المديري، هذا الأخير يخرج ببلاغ لا يحرج إلا نفسه، أما جمهور الوداد، بقيادة فصيل «وينرز» فيمارس حقه المشروع في الدفاع عن ناديه، فكيف لمكتب أن «يتفهم مجزرة» تاريخية أخرى في حق نادي الوداد الرياضي.. كنت أفضل أن يمارس الرئيس تغاضيه «المعهود» عما يمارس في حق الوداد، عوض الخروج بهذا البلاغ.. ما زال الوقت لينقذ المكتب الحالي ماء الوجه، وسلك المساطر الفعالة لحماية النادي».
من جهة أخرى، قرر عدد كبير من لاعبي الوداد الرياضي اللجوء إلى غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل فسخ التعاقد مع النادي من جانب واحد، بسبب عدم التوصل بمستحقاتهم المالية .
كما قرر أجانب النادي الأحمر، ويتعلق الأمر بكل من حمدو الهوني وإلياس شتي وزكرياء دراوي وضع شكاية لدى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية التي يدين بها فريق الوداد لهم، والمطالبة بفسخ عقودهم من جانب واحد.
وأصبح الوداد مهددا برحيل جماعي للاعبيه، بعدما ارتفع عدد الراغبين في الرحيل عن الفريق إلى 14 لاعبا، منهم عناصر انتهت عقودها مثل كل من أيوب العملود، يحيى جبران، محمد أوناجم، عماد الخنوس وصلاح الدين بنيشو، وأخرى انتهت إعارتها مثل منتصر لحتيمي، والنيجيري أغوستو، في حين رفض المكتب المسير للنادي الأحمر استمرار لاعبين آخرين، مثل الشرقي البحري، طه مريد، منير الهباش وأمين فرحان وغيرهم.
