تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن جدلا واسعا يرافق مناقشة ميزانية بالملايين مخصصة لدعم جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الحضرية لتطوان، حيث شهدت بعض الاجتماعات مداخلات نارية في موضوع المعايير والقطع مع خدمة الأجندات الحزبية، فضلا عن استحضار مداخلة لمستشار جماعي عن فيدرالية اليسار ومحام بهيئة تطوان خلال دورة رسمية سابقة، أكد خلالها على ضرورة تقديم الجمعيات لبرنامج عمل واضح، مع بطاقة تقنية للمشروع الذي تريد تنفيذه والنظر في الأولويات والفئات المستهدفة، فضلا عن طرق صرف المال العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض المستشارين بمجلس جماعة تطوان، تقدموا باستقالتهم من مكاتب الجمعيات المقرر دعمها، وذلك حتى لا يشملهم قانون التنافي وربط مصالح خاصة مع المجلس، كما أن مطالب عقد اتفاقيات بين الجمعيات والمجلس مازالت مستمرة حتى يتمكن الأخير من متابعة تنفيذ الالتزامات، وعلى أساس ذلك يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضافت المصادر عينها أن جلسة ساخنة تنتظر مجلس تطوان لمناقشة دعم الجمعيات خلال دورة فبراير المقبلة، وذلك وسط استمرار مطالبة العديد من الأصوات المعارضة، بضرورة توفر الجمعيات المعنية بالاتفاقيات على صفة المنفعة العامة، والسهر على التتبع الدقيق لصرف المال العام ومواكبة الجمعيات المستفيدة، ومناقشة مدى تحقيق الأهداف المسطرة.
من جانبه، أكد مصدر من داخل مكتب مجلس تطوان، أن النقاش في ملف الدعم الجمعوي يمر في أجواء عادية، واحترام لتوجيهات مصالح وزارة الداخلية، وكذا عقد اتفاقيات يتم على إثرها تتبع صرف الدعم، والتأثير الايجابي للأمر على مستوى خدمة الشأن العام المحلي، فضلا عن تجنب كل حالات التنافي، علما أن بعض الجمعيات التي كان ينتمي إليها مستشارون تنشط لسنوات طويلة في مجالها وتنظم مهرجانات وأنشطة بارزة.
ويأتي جدل دعم الجمعيات من المال العام، في ظل تأكيد مصالح وزارة الداخلية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة على ضرورة تتبع طرق صرف المال العام بالنسبة إلى دعم الجمعيات من قبل كافة المجالس المعنية، والسهر على صياغة اتفاقيات واضحة يمكن من خلالها تفعيل التتبع والمراقبة، فضلا عن القطع مع استغلال دعم الجمعيات انتخابيا، وعدم اعتماد معايير القرب، ودعم الأغلبيات المسيرة، عوض الفاعلية والقدرة على تنفيذ الأهداف المسطرة.
