تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الوصية بالمضيق وتطوان، وباقي الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت تتعقب كافة شبهات التهرب من الضرائب على الأراضي غير المبنية بطرق ملتوية، أو التأخر وتراكم الملفات من أجل التقادم، وذلك وسط عودة جدل المناطق الحضرية التي تشملها تصاميم التهيئة، في حين لا تتوفر على شبكات الطرق والتطهير السائل والكهرباء.
وأضافت المصادر نفسها أن أرقام الباقي استخلاصه في ملف ضرائب الأراضي الحضرية غير المبنية بالجماعة الحضرية لتطوان، تجاوزت 17 مليون درهم، ما يتطلب الرفع من المجهودات لتحصيل المستحقات وتنمية المداخيل، وهو الشيء نفسه المسجل بجماعات أخرى بالمضيق والحاجة لتنمية المداخيل من أجل تمويل مشاريع تنموية وتخفيف الديون.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن العديد من ملاك الأراضي بمناطق حضرية يشتكون تسجيل أراضيهم كمساحات غير مبنية، في ظل استغلالها لأنشطة فلاحية، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة حيضرة بتراب عمالة المضيق، ما يلزمهم بالحصول على شهادات إدارية وبذل مجهود لإعفائهم من الضرائب، كما أن البعض يشتكي بجماعة المضيق من غياب تراخيص البناء وجمودها ما يلزمهم بدفع الضرائب رغم حاجتهم لبناء منازلهم.
وسبق للجماعات الترابية بتطوان والمضيق أن راسلت المعنيين من أجل أداء الضرائب دون أي تأخير يعرضهم لغرامات مالية، وذلك في ظل مطالبة أصوات معارضة بالمجالس بضرورة التدقيق في كافة الملفات بشكل انفرادي، والبحث في كل الوثائق التقنية المقدمة قصد الإعفاء أو محاولة خفض الضرائب، مع النظر والتدقيق في كل شكايات السكان الذين يملكون أراضي بأحياء شبه قروية لا تتوفر على البنيات التحتية اللازمة للبناء، ويطالبون بأن يتم منحهم شهادات إدارية تتعلق باستغلال أراضيهم في الإنتاج الفلاحي من أجل الإعفاء، علما أنهم اصطدموا سابقا بأن أراضيهم مشمولة بتصاميم التهيئة، وهو الشيء الذي يتعارض والإعفاء من مثل هذه الضرائب.
ويمكن لاعتماد الصرامة والنزاهة في عملية تحصيل الضرائب على الأراضي غير المبنية وغيرها من الضرائب الأخرى، تحقيق مداخيل مهمة لفائدة ميزانية الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ما سيمكن من خلق توازنات مالية، والتخفيف من الديون المتراكمة بالملايير، والقدرة على برمجة مشاريع تنموية بالأحياء وتجهيز مرافق عمومية، عوض الاستغراق في ملفات التدبير المفوض التي لا تتعدى كونها ملفات تدخل في خانة الخدمات الروتينية.
وكان جدل الإعفاء من الضرائب على الأراضي غير المبنية قد عاد بقوة إلى الجماعات الحضرية لتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل وباقي الجماعات بوزان.. وذلك وسط مطالب بالتدقيق في الملفات والوثائق المقدمة من المعنيين بطلب الإعفاءات، خاصة في ظل رصد مصالح وزارة الداخلية سابقا لاختلالات وتجاوزات في الموضوع، وصلت حد مقاضاة نائب سابق بمجلس تطوان وعزله من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية.
