5 ملايير بذمة شركة التهيئة الجماعية بشأن 50 هكتارا
حمزة سعود
اتهم ملاك أراض محفظة بالدار البيضاء، الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك)، بتماطلها لأزيد من 25 سنة في صرف مستحقاتهم العالقة لصالحهم بشأن استكمال مسطرة نزع ملكية قطع أرضية بمنطقة سيدي معروف، يناهز مجموع مساحتها 50 هكتارا، إثر صدور أحكام نهائية لجبر الضرر عن محكمة النقض بالرباط.
وتشير تفاصيل شكايات توصلت بها «الأخبار»، بشأن الملف، إلى أن مجموعة من القطع الأرضية، التي تعود ملكيتها لأزيد من 300 متضرر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 50 هكتارا، قد تم اقتناؤها من طرف شركة «صوناداك»، في إطار مسطرة نزع الملكية بقيمة 100 درهم للمتر الواحد من مالكيها بتراب منطقة سيدي معروف، إلا أنه سرعان ما عبر المالكون الفعليون للقطع الأرضية عن رفضهم للقيمة المالية عبر دعوى قضائية في المحكمة الإدارية.
وحسب المتضررين، فمسطرة نزع الملكية انطلقت سنة 1991، بمنطقة سيدي معروف، خلال تولي إدريس البصري، حقيبة وزارة الداخلية. بعد أن تقرر حينها تخصيص مباني لفائدة ساكنة المحج الملكي بالمدينة القديمة، إلا أن الملف استغرق بين ردهات المحاكم، أزيد من 30 سنة، ومازال تنفيذه معلقا إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وحسب الوثائق التي تتوفر عليها «الأخبار»، فقد أنصفت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المتضررين وورثتهم، ابتدائيا، بعد صدور حكم يقضي بتعويضهم عن حقوقهم العينية، بـ2200 درهم للمتر الواحد عوض 100 درهم، قبل استئناف «صوناداك» للحكم ابتدائيا وصدوره استئنافيا محددا في 1600 درهم، لتتواصل مسطرة الملف في محكمة النقض ويستقر السعر النهائي المرجعي، وفق تقييم خبراء عقاريين، في الأخير على 1100 درهم عوض 100 درهم للمتر.
وتابع المتضررون في الشكاية ذاتها «نؤكد نحن بعض المتضررين أنه لحد الساعة لم نتوصل بالتعويضات المنصوص عليها في الحكم، وذلك رغم أننا سبقنا طرق جميع الأبواب المتعلقة بهذا الملف.. رغم مرور الكثير من السنوات لا يزال أبناء وأحفاد ملاك عقارات النسيم بمدينة الدار البيضاء ينتظرون الإفراج عن التعويضات المقررة لهم بعد نزع الملكية لفائدة الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك».
ولم تتوصل العائلات والأسر المتضررة بتعويضات نزع الملكية، المتعلقة بنقل الملكية المحفظة للعقار ذي الرسم عدد 10035/33 والرسم العقاري عدد 18489/د ومطلب التحفيظ عدد 982/33 الكائن بمقاطعة الحي الحسني من أجل المنفعة العامة لفائدة الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك»، رغم أن ملكية الأراضي انتقلت من اسم الملاك الفعليين إلى اسم الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية حاليا.
من جهة أخرى، ربطت «الأخبار» الاتصال بمسؤولين عن الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، دون التوصل إلى إجابة في الموضوع بشأن موعد استفادة الملاك الفعليين من بقية قيمة التعويض. وكشفت مصادر «الأخبار» أن الأمر يتعلق بانتظار المسؤولين عن الشركة ضخ أموال في حساباتها من أجل الشروع في مسطرة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المتضررين.
