طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأنه تبعا للتداعيات المرتبطة بالشهادات الإدارية المزورة التي تفجرت في وقت سابق بجماعة ومقاطعات طنجة، فإن لجنة تم تشكيلها على مستوى جماعة اكزناية لملاحقة الشهادات المزورة، وفرز البنايات المشبوهة التي يتقدم أصحابها بمثل هذه الشهادات للتزود بالماء والكهرباء وتطهير السائل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فبعد اجتماعات عقدت بين رئيس المجلس المذكور وسلطات المراقبة الإدارية، تم الاتفاق على حل إشكالية تسليم الشهادات الإدارية للتزود بالماء والكهرباء وتطهير السائل التي كانت موضوع دورية سابقة لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة. ومباشرة بعد هذا الاجتماع، أول أمس الثلاثاء، أعطي الضوء الأخضر لمصالح الجماعة لمعالجة جميع هذه الطلبات وفق منهجية جديدة متفق عليها مع سلطات المراقبة والشركة المفوض لها.
وتم التأكيد أن جميع طلبات التزود بالماء والكهرباء والتطهير السائل بالنفوذ الترابي لجماعة اكزناية سيتم معالجتها من خلال لجنة مختصة تسهر على عدم تواجد البنايات المعنية بالشهادات الإدارية في أماكن محرمة للبناء أو محرر في حقها مخالفة من لدن الجهات المعنية أو موضوع نزاع قانوني أو صادر في حقها حكم قضائي. للإشارة، فإن جميع الطلبات الموضوعة سيتم معالجتها من لجنة تتكون من الجماعة والسلطات المحلية وشركة «أمانديس»، في أفق زمني معقول، فضلا عن إحالة كل الوثائق المشبوهة على العدالة لتتبع مسارها على غرار جماعة طنجة، بعدما أحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي لا تزال تحقق في هذا الملف.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد دخلت على خط قضية هذه الشهادات الإدارية المزورة بجماعة طنجة، وذلك بعدما أحيلت عليها من طرف النيابة العامة المختصة أخيرا، كون الملف بات معقدا أمام المصالح الأمنية بطنجة بسبب كثرة التشعبات. وإلى جانب جماعة طنجة التي تفجرت فيها هذه الشهادات، فإن مقاطعات أخرى راجت بها مثل هذه الوثائق، وعلى رأسها مقاطعتي السواني ومغوغة، بعدما تقدم أحد الأشخاص بوثيقة مماثلة، ضمن طلب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، حيث طلب من الموظفين منحه وثيقة مشابهة بالوثائق المرتبطة بالشهادات الإدارية المزورة، ليتم مباشرة بعد ذلك إخطار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني للتحقيق والكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة، وهي الواقعة التي فجرت وجود تلاعبات في هذا الجانب، حيث تستغل مافيا البناء العشوائي الوضع من أجل النصب والاحتيال على من يشتري منها منازل يتم بناؤها بأراضي الجموع والخواص والأراضي غير الصالحة للبناء في الوديان والغابات وإضفاء الشرعية القانونية على تلك البنايات بهذه الشهادات.
