مصطفى عفيف
استنفرت ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، حول مراقبة تسيير الجامعة والتي وجهها المجلس، قبل أيام، لعمادة كلية العلوم القانونية بسطات، (استنفرت) عميد الكلية الذي سارع بتوجيه مراسلة داخلية إلى عدد من الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يطالبهم بإرجاع أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة، وهي المراسلة التي منح فيها عميد الكلية مهلة انتهت، يوم الأربعاء الماضي.
مراسلة عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات للأساتذة بهذه السرعة، من أجل إرجاع أوراق امتحانات الطلبة المتعلقة بالموسمين الجامعيين 2019 – 2020 و2020 – 2021، تحاول من خلالها عمادة الكلية إخفاء بعض الثغرات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في آخر زيارة إلى المؤسسة الجامعية، للتحقيق في شبهات تحوم حول مجموعة من الملفات التي أصبحت حديث الشارع العام الوطني.
وبررت عمادة الكلية المذكورة مراسلتها الداخلية بجمع أوراق الامتحانات، بعبارات «اعتبارات تنظيمية وبيداغوجية، واستنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير جامعة الحسن الأول».
وتأتي مراسلة عميد كلية العلوم القانونية للأساتذة ومطالبتهم فيها بإرجاع أوراق الامتحانات، في وقت ما زالت الكلية تعيش على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي «واتساب» و«فيسبوك»، من خلال رسائل تم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية ذاتها، والذي هو في الوقت نفسه مستشار جماعي محسوب على حزب الحركة الشعبية دائرة أبي الجعد، ويتعلق الأمر بشبهة قيامه بابتزاز الطالبات وتحريضهن على ممارسة الجنس معه مقابل منحهن نقاطا جيدة في الامتحانات، وهو الملف الذي ما زال موضوع بحث قضائي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتحولت منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة إلى فضاء ترويج صور لمحادثات ودردشات بين الأستاذ وبعض الطالبات، حاول من خلالها المعني بالأمر إقناعهن بممارسة الجنس معه بشكل فاضح، مقابل لعب دور الوساطة بينهن وبعض الأساتذة الآخرين، من أجل منحهن النقاط المطلوبة.
