ملاحظات الداخلية تلغي صفقة نظافة بالملايير بتطوان

تطوان: حسن الخضراوي

تسببت ملاحظات وزارة الداخلية، مساء أول أمس الاثنين، في إلغاء الصفقة العمومية لتدبير قطاع النظافة بالجماعة الحضرية لتطوان التي كلفت الملايير، وذلك في ظل استمرار البحث في حيثيات التنافس واختيار المجلس الشركة نائلة الصفقة المذكورة «ميكومار»، ناهيك عن التدقيق في المساطر، وتعقب معلومات حول صراع سابق وخلافات بين الجماعة والشركة المذكورة، وتجاوز الإمكانات المالية للجماعة، والاعتمادات المرصودة بالميزانية.

وأعلنت الجماعة الحضرية لتطوان عن إطلاق طلبات عروض جديدة للفوز بصفقة تدبير قطاع النظافة، كما أكدت السلطات الوصية عن ضمان التنافس الشريف، ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلبات العروض التي ستتقدم بها الشركات المعنية، فضلا عن التأكيد على ضمان الجودة وتجاوز المشاكل السابقة، وحفظ حقوق العمال في المرحلة الانتقالية، والسهر على دفتر تحملات ببنود واضحة، واختصاصات واسعة للطرف المفوض ولجان التتبع والمراقبة.

وكشفت مصادر مطلعة أن دمج صفقتي النظافة في صفقة واحدة بالجماعة الحضرية لتطوان، مرده البحث عن تجويد الخدمات، والاقتصاد في الميزانية المخصصة للقطاع، الذي يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في التنمية والسياحة، فضلا عن تيسير المراقبة والتتبع، وتفادي تشتيت الجهود، والتباين في احترام حقوق العمال، ومدونة الشغل المعمول بها.

وكانت الشركات الأربع المتنافسة على الفوز بصفقة النظافة بتطوان تقدمت بملفات تضمنت عروضا، بقيمة 10 ملايير و700 مليون سنتيم بالنسبة إلى الشركة الأولى، بينما تقدمت شركة ثانية منافسة بملف يتضمن ميزانية 7 ملايير و300 مليون سنتيم، فيما تقدمت شركة «ميكومار» بملف يتضمن ميزانية 11 مليارا و520 مليون سنتيم، وشركة رابعة بملف يتضمن ميزانية 11 مليارا و320 مليون سنتيم.

وسبق وأعلنت لجنة المرافق العمومية والخدمات بالجماعة الحضرية لتطوان، بحضور ممثل عن السلطة المحلية، وكذا ممثل عن مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة التقنية للجماعة في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، عن فوز شركة النظافة «ميكومار» بالصفقة العمومية الخاصة بمشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها بالمدينة، وذلك بمبلغ مالي بلغ 11 مليارا و520 مليون سنتيم.

وركزت لجنة المرافق العمومية والخدمات على مجموعة من النقاط، كالعملية المتعلقة بانتقاء الشركة، والمراحل الصارمة التي مرت منها، والافتحاص والدراسة للشركات الأربع، ومناقشة عرض كل واحدة منها المالي والتقني، والمقارنة بين العقد السابق والعقد الحالي، من حيث تحسينه وتطويره بما يتماشى وأهداف الجماعة في تحقيق الاستقرار بين الشركة والجماعة.