علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء –قطاع الكهرباء، اضطرت، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى الاستنجاد بالسلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل محاصرة ظاهرة اختلاس الكهرباء بعموم الجماعات الترابية لإقليم سيدي سليمان، حيث تشن السلطات المحلية رفقة أطر مكتب الكهرباء حملة واسعة لمراقبة العدادات الكهربائية، وهي الحملة التي أسفرت عن ضبط عدد من حالات الاختلاس التي تم تسجيل محاضر في حق أصحابها، إذ جرى، في هذا الصدد، وضع شكايات ضد المتورطين لدى النيابة العامة المختصة من أجل ترتيب الجزاءات القانونية.
وفي الوقت الذي عمد مجموعة من المواطنين، الذين ينتمون للجماعة الترابية، إلى الاحتجاج على المسؤولين بإدارة المكتب الوطني للكهرباء بسيدي سليمان، من أجل المطالبة بتزويدهم بالكهرباء، بعد حرمانهم منها لأزيد من أسبوع (جماعة القصيبية على سبيل المثال)، كشف مصدر مطلع أن إدارة المكتب تكبدت خسائر فادحة بسبب تنامي عمليات اختلاس الكهرباء، حيث لم يعد الاختلاس يقتصر فقط على الاستعمال المنزلي، وإنما بلغ حد استغلال ذلك في سقي الحقول والضيعات الصغيرة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إتلاف مجموعة من المحولات الكهربائية التي لم تعد تتحمل الضغط المتزايد عليها، أمام عجز الجماعات الترابية، وفي مقدمتها المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه عبد الواحد خلوقي، عن الوفاء بالتزاماته بشأن إيجاد حلول عاجلة لمشكل الخصاص المسجل بشأن المحولات الكهربائية، في حين يتشبث المكتب الوطني للكهرباء بضرورة أداء المستهلكين للمستحقات التي بذمتهم لفائدة إدارة المكتب، عبر تسوية وضعيتهم المادية وتحمل الجماعات الترابية لمسؤوليتها في توفير المحولات الكهربائية.
يأتي ذلك في وقت عبر عدد من المواطنين بمدينة سيدي سليمان، من خلال تصريحات متطابقة استقتها «الأخبار»، عن استيائهم العميق من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي ساهمت في تعريض عدد من التجهيزات المنزلية للإتلاف، الأمر الذي بات يستوجب تعامل إدارة المكتب الوطني للكهرباء مع الموضوع بالحزم نفسه الذي تبديه تجاه مستحقاتها عبر مطالبة المواطنين القاطنين بعموم الجماعات الترابية بتسوية وضعيتهم المالية، لدرجة معاقبتهم من خلال حرمانهم من التيار الكهربائي. في حين يبدو أن المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، ومعه رؤساء الجماعات الترابية، اختاروا رمي الكرة في مرمى إدارة المكتب، بعدما غاب مدير إدارة مكتب الكهرباء عن اجتماع سابق انعقد بمقر العمالة، وحضره رؤساء الجماعات، من أجل مناقشة مشاكل قطاع الكهرباء، بينما يعول المجلس الإقليمي على تعاون المكتب الوطني للكهرباء بشأن حبال التوتر العالي التي تمر وسط شارع الحسن الثاني، من أجل تسريع تنزيل صفقة تثنية الطريق الوطنية رقم 04، خاصة على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين مدخل المدينة من جهة القنيطرة إلى غاية مقر عمالة الإقليم في اتجاه إقليم سيدي قاسم.
