قالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إنه من المرتقب أن تحول المجموعة أرباحا قياسية لفائدة الدولة تناهز 8,1 مليارات درهم برسم سنة 2021. وحسب النتائج المالية الصادرة عن المجموعة، فإن مجلس الإدارة، المنعقد في 15 مارس الجاري، اقترح توزيع هذا المبلغ القياسي لفائدة المساهم، أي الدولة، على هامش النتائج الاستثنائية المحققة سنة 2021. وسجلت المجموعة خلال السنة الماضية أداء جيدا تجلى في ارتفاع رقم معاملات إلى 84,3 مليارات درهم مقابل 56,1 مليار درهم سنة 2020؛ فيما بلغ هامش الربح الإجمالي 55,2 مليار درهم مقابل 36,4 مليارات درهم في 2020، وبلغت نسبة هامش الربح 66 في المائة. وفي ما يخص الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) فقد ناهز 36,2 مليار درهم مقابل 18,6 مليارات درهم سنة 2020؛ وهو أفضل نمو مسجل منذ أزيد من عقد، حيث ارتفع بنسبة 94 في المائة على أساس سنوي، وهو ما ساهم في تحقيق هامش قوي للربح (EBITDA) في حدود 43 في المائة مقابل 33 في المائة سنة 2020. وقد عرف حجم الاستثمارات هو الآخر ارتفاعا ملحوظا، حيث قامت المجموعة باستثمار غلاف مالي قدره 13,1 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم سنة 2020. وجاء ضمن بلاغ النتائج المالية للمجموعة أن الدينامية الإيجابية للأسعار تواصلت خلال السنة الماضية، حيث وصل سعر الأسمدة الفوسفاتية إلى أعلى مستوى له منذ سنوات عديدة، مدعوما بشكل أساسي بالطلب القوي والعرض المحدود. وتأتي هذه النتائج الإيجابية في ظل تعزز الطلب في معظم المناطق المستوردة، بسبب ارتفاع أسعار المحاصيل؛ وهو ما يعكس الوضع المالي الجيد للمزارعين، وكذا انخفاض مستويات المخزونات في الأسواق الرئيسية. وقد ارتفع رقم معاملات الصخور الفوسفاطية بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي. ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى تحسن الأسعار التي رافقت الاتجاه التصاعدي لأسعار الأسمدة وارتفاع حجم الصادرات، خاصة نحو أوروبا وآسيا. تعليقا على هذه النتائج، قال مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة OCP، إن سنة 2021 «كانت حافلة بالنتائج القياسية والإنجازات المهمة، حيث تميز بأداء ممتاز في الربع الأخير من السنة. وقد مكن الارتفاع التدريجي للأسعار على مدار السنة، إلى جانب القدرة على تلبية الطلب بمجموع سلسلة الإنتاج، من رفع رقم المعاملات بنسبة 50 في المائة وزيادة الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك EBITDA بنسبة 94 في المائة؛ وذلك بفضل كفاءة وفعالية الإنتاج الذي ساهم في تعويض تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات». وذكر التراب أن المجموعة «حققت نموا ملحوظا في رقم المعاملات بمجموع القطاعات سنة 2021 مدفوعا بارتفاع نسبته 57 في المائة في معاملات الأسمدة التي شكلت 61 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي. كما ساهمت المنتجات المتخصصة بحصة مهمة في صادرات الأسمدة سنة 2021، وذلك بنسبة بلغت 34 في المائة ومن المتوقع أن تتواصل هذه الوتيرة سنة 2022».
لماذا لا يستثسمر المكتب إمكاناته الهائلة هذه في تطوير الفلاحة الوطنية خاصة بالمناطق الجبلية التي تعد خزانا لعصب الفلاحة ؟