عدم احترام الشروط ومخاوف من انتشار الذبيحة السرية
محمد وائل حربول
يستمر الجدل بمراكش، بشأن المجازر المخصصة للذبيحة التي تم إغلاقها في عدد من الجماعات الترابية المحاذية للمدينة والتي كانت تمدها بمعظم اللحوم التي تباع داخلها، وذلك في خضم القرار الذي اتخذه المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بشأن إغلاقها لأسباب متعددة كشف عنها مصدر خاص لـ «الأخبار» من المكتب عينه، من ضمنها «وجود عدد من المذابح في حالة مزرية جدا، وعدم توفر المناخ الملائم لإجراء الذبيحة، إضافة إلى عدم احترامها للشروط والمعايير التي يضعها المكتب من أجل هذا الغرض».
واتخذت «أونسا» هذا القرار على صعيد مدينة مراكش في عدد من الجماعات على رأسها (جماعة لوداية، جماعة سيد الزوين، جماعة أيت إيمور جماعة تامصلوحت)، حيث طالبت من كل الجزارين الراغبين في ذبح البهائم، الذهاب إلى المجزرة الحديثة التي تم إطلاقها على مستوى جماعة السويهلة والقريبة جدا من مدينة مراكش، ما خلف استياء عارما حسب الاتصالات التي تلقتها «الأخبار» من طرف مجموعة من الجزارين الذين أكدوا أن «القرار مجحف جدا في حقهم».
وكان من ضمن القرارات التي اتخذها مكتب «أونسا» بمراكش، عدم إيفاد طبيب بيطري لأي من المجازر التي شملها القرار، الشيء الذي أجبر الجزارين وبائعي اللحوم على مستوى كل الجماعات النزول للاحتجاج الأسبوع الماضي أمام مقر مكتب «أونسا»، حيث عبروا عن استنكارهم وعدم رضاهم عن كل القرارات المذكورة، وأوضحوا أن المذابح كانت تشتغل وفقا لمعايير السلامة التي خصصتها لهم، وأن قرار الذهاب إلى جماعة السويهلة سيقضي على الجزارين الصغار والمتوسطين بعد الأزمة التي عانوا منها فعليا منذ بداية جائحة كورونا.
وتواصلت «الأخبار» هاتفيا مع عدد من الجزارين على مستوى جماعة سيد الزوين، حيث أكدوا على أن القرار مجحف في حقهم لعدة أسباب، من ضمنها على سبيل المثال «أن القرار لم يتوصلوا به سابقا، ولم يتم إشعارهم بهذا الإغلاق حيث اعتبروه مفاجئا بالرغم من المحاولات المتتالية، التي كانوا يقومون بها خاصة في السوق الأسبوعي الموجود بجماعتهم، والذي أكدوا أنه يمد مراكش بكميات كبيرة من اللحوم الطرية»، كما اعتبروا أن قرار «أونسا» سيكون له تبعات جد سلبية من ضمنها تشجيع الجزارين الصغار والمتوسطين على الذبيحة السرية.
واعتبر المتحدثون ذاتهم، أن مسؤولية المجازر وتأهيلها من الاختصاص الحصري للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، ولا يقتصر عليهم، كما أن المراقبة كذلك من اختصاص الأخير، مشيرين في هذا الصدد إلى أنهم سيستمرون في التصعيد، خاصة بعد أن اتضح لهم نهاية الأسبوع الماضي، التي تزامنت مع السوق الأسبوعي الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم من جراء هذا القرار.
وعلمت «الأخبار» أن رؤساء الجماعات التي شملها القرار، راسلوا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، من أجل حل مشكل المجازر الجماعية، في خضم القرار الأخير الذي اتخذته «أونسا» مراكش، والتمس رؤساء الجماعات، من الوزير توجيه تعليماته إلى جميع المصالح المعنية لحثهم على العمل على تأهيل وإعادة صيانة المجازر الجماعية بالجماعات الترابية التي يترأسونها من أجل تطويرها مع منح مهلة لإعادة تجهيز هذه المجازر وفق المعايير المناسبة.
