شرع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أول أمس، في جمع التوقيعات الدستورية المطلوبة للطعن في قانون معاشات البرلمانيين الخاص بمجلس النواب. وعلمت «الأخبار» أن لائحة توقيعات وضعت لدى مدير الفريق بالغرفة الأولى لجمع توقيع 79 نائبا للتوجه إلى القضاء الدستوري من أجل عدم توزيع 10 ملايير من أموال صندوق معاشات مجلس النواب والاكتفاء بالإلغاء والتصفية دون توزيع الأموال. وأضافت المصادر ذاتها أن وهبي يعلم أن طعنه الدستوري ستسقطه المحكمة الدستورية لأنه يدخل ضمن الانفراد التشريعي الذي يسمح للبرلمان اتخاذ تدابير تشريعية لتنظيم معاشاته، إلا أن قائد «الجرار» يحاول ربح مكاسب سياسية بالطعن الدستوري.
