مقصيون من السكن يحتجون بعد هدم براريكهم بالقنيطرة

المهدي الجواهري

لا زال العشرات من المواطنين المقصيين من السكن يخوضون احتجاجات مفتوحة أمام السلطات الإقليمية للقنيطرة، مطالبين بتعويضهم ببقع أرضية وتنفيذ وعود المتدخلين بعد هدم مساكنهم الصفيحية وتسليمهم شهادات على ذلك مقابل الاستفادة وإعادة إيوائهم.

وندد مواطنون بما سموه الحكرة وعدم تسوية ملفهم العالق الذي ظل المسؤولون بالمجلس البلدي والسلطات المحلية يتماطلون في إيجاد الحلول للسكن الصفيحي بمنطقة سوق السبت، رغم توفر بعضهم على شهادات الهدم، حيث أصبحوا عرضة للتشرد رفقة أطفالهم، دون أن تنفذ الوعود بتعويضهم بسكن.

وأكد محتجون أن شكلهم الاحتجاجي التصعيدي جاء إثر الانعكاسات الخطيرة على أوضاعهم الاجتماعية بسبب إقصائهم من السكن دون وجه حق، والذي أدى إلى التفكك الأسري والهدر المدرسي للأطفال ومعاناتهم اليومية مع الفقر والتهميش. وزاد المتضررون، في أحاديثهم، أنه «بعدما كنا ننتظر من السلطات أن تطوي هذا الملف، فوجئنا بإدخالنا في دوامة أخرى» تبين من خلالها أن معاناتهم ستزداد في ظل لامبالاة المسؤولين بأوضاعهم المزرية.

وأكد إدريس السدرواي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المساندة للأسر المقصية، أن هذا الملف استغل سياسيا من طرف عزيز رباح، الذي قدم للأسر المقصية  وعودا بتسوية الملف، لكنه سرعان ما انقلب عليهم مطالبا إياهم باللجوء للقضاء، علما أن المجلس البلدي للقنيطرة يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية بحكم أنه اقتنى الأراضي السلالية التي تقع عليها الأحياء الصفيحية عين السبع المخاليف، بدرهم رمزي مقابل تسوية جميع الملفات والحالات العالقة، إلا أنه ظل يتنصل من تحمل هذه المسؤولية، مما أدى إلى استمرار أزمة السكن الصفيحي بالقنيطرة الذي يبقى خزانا انتخابيا لحزب «المصباح»، ووسيلة ضغط على السكان لاستمرارهم في منح أصواتهم للمسيرين للمجلس البلدي، وهذا ينطبق على باقي الفئات الأقل هشاشة بالمدينة، من الحرفيين والتجار والباعة المتجولين.

وطالب رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان السلطات الإقليمية بالتدخل من أجل إنصاف الأسر المتضررة، وتمكينها من حقها في السكن، وهي التي تعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية قاسية، وفق مقاربة حقوقية، بعيدا عن البيروقراطية والبرامج السريالية التي تحاول بعض الجهات تبنيها لغاية في نفس يعقوب. كما طالب رئيس المنظمة الحقوقية بلجنة تحقيق في كل الخروقات المرتبطة بملف البناء العشوائي ودور الصفيح بمدينة القنيطرة ومنطقة الغرب، وبلجنة افتحاص لكل المؤسسات المرتبطة بملف السكن.