طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر «الأخبار» أن شركات تشرف على مشاريع طنجة الكبرى باتت تتخوف من «مقصلة المحاسبة»، بخصوص تأخر مشاريع ملكية بالبوغاز ما دفع بإحداها للإعلان، عشية أول أمس الثلاثاء، عن موعد افتتاح المسبح الأولمبي المتواجد بالقرية الرياضية بمدينة طنجة. وحددت هذه الشركة يوم فاتح يناير، موعدا لبدء العمل بالمسبح، واضعة أرقاما عبر صفحتها على «فايسبوك» للاستفسار، أو التوجه لإدارة المسبح.
يشار إلى أن هذا المسبح كلف إنجازه ميزانية ضخمة ويتوفر على حوض سباحة بطول 50 مترا، ويحتوي على 10 ممرات، بالإضافة إلى مدرجات تصل سعتها ل 2300 متفرج، إلى جانب قاعات تمريض وقاعات للياقة البدنية، وقاعة اجتماعات وفضاءات للإعلام والصحافة، غير أنه منذ قرابة أربع سنوات ظل مغلقا بدون أي مبرر، بفعل وجود مشاكل في التمويلات وتأخر الشركة المعنية في إنهاء الأشغال.
وجاء هذا التحرك بفعل ورود معطيات بخصوص هذه المشاريع في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أشار بشكل صريح، إلى أن عدم قيام عدة مؤسسات بطنجة بدراسة الجدوى وإهماله، تسبب في تأخر عملية تسليم مشاريع ملكية بطنجة، والتي أضحت متوقفة وغير مسلمة لحدود اللحظة، ويتعلق الأمر بالمدينة الرياضية-المسبح الأولمبي، والقاعة المغطاة متعددة الرياضات وملاعب كرة المضرب، وملاعب القرب والقاعات المغطاة وأسواق القرب المنجزة في إطار برنامج التنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى، ناهيك عن مشروع ثقافي آخر، موجه للقراء والطلبة بحي بوخالف. وقد أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، إلى أن الأطراف المعنية ببرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة، لا تقوم بتوضيح وتوثيق الأسس المعتمدة في صياغة المشاريع المضمنة بالبرامج موضوع الاتفاقيات، فضلا عن تحمل الجهة التي قامت باقتراح المشاريع واختيارها وتوطينها ترابيا، مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، وكذا غياب الأسس العلمية والموضوعية القائمة على دراسات مسبقة للجدوى المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها، والآثار المنتظرة من إنجازها على المجالات الترابية والساكنة المستهدفة بها. وقد عزى قضاة الحسابات، هذا النقص إلى عدم إنجاز تشخيص مسبق يرتكز على جرد للتجهيزات الموجودة والخصاص المسجل وعلى المعطيات المضمنة بنتائج دراسات وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، كما سجل أيضا عدم اعتماد نظام معلوماتي ترابي لتسهيل ضمان العدالة المجالية وتحقيق التوازن بين المجالات الترابية المستفيدة من البرامج موضوع الاتفاقيات.
