طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مقر مقاطعة طنجة المدينة بات يهدد البند المتعلق بالأكرية الإدارية بميزانية جماعة طنجة لسنة 2025، نظرا لكون المقاطعة لا تزال تكتري مقرها فقط، وتبين أخيرا أن صاحب العمارة بات يطالب المقاطعة بالإفراغ بسبب بيع العقار، وهو ما سيجعل المقاطعة تتجه للبحث عن مقر جديد، ما سيكلفها الكثير من الأموال نظرا لكون ميزانية الأكرية الإدارية التي صادقت عليها الجماعة، في دجنبر الماضي، لا تتجاوز 340 مليون سنتيم، بحيث لا تزال مقاطعات تابعة للجماعة تكتري مقرات لها منها طنجة المدينة، فضلا عن كراء بنايات لدى الخواص بغرض إلحاقها بهذه المقاطعات، ثم مصالح إدارية أخرى تكتريها الجماعة من لدن الخواص وسط انتقادات واسعة للجماعة بخصوص بيعها المستمر لممتلكاتها لتعود إلى الكراء في معادلة وصفت بالغريبة.
ويثير هذا الأمر، حسب المصادر الجماعية، الاستغراب بشكل سنوي، فلا يعقل أن مبالغ تستنزف سنويا دون تفكير أحد الأحزاب المسيرة للمجالس، منذ سنوات، في اقتناء عقارات خاصة للمقاطعات، أو على الأقل إقامتها فوق قطع أرضية هي في ملكية الجماعة، ولو تكون بعيدة تشير المصادر نفسها، خاصة وأن الجماعة لجأت، طيلة السنوات الماضية، إلى بيع المئات من أراضيها وعقاراتها، سيما في مرحلة حزب العدالة والتنمية، لإنعاش ميزانيتها، في مقابل استنزافها من جهة ثانية ومنح ما وصفته المصادر بـ«الهدية العقارية» لمنعشين عقاريين.
وبسبب هذه الوضعية عملت وزارة الداخلية، أخيرا، على إخراج سجل خاص لما يشبه عملية تطويق شاملة لمختلف أملاك جماعة طنجة، عقب تنبيهات تلقتها الجماعة من طرف الوزارة بفعل التأخرات بإخراج هذا السجل للوجود.
ويأتي هذا السجل، الذي يدعو الجماعة إلى ضرورة تقييد جميع ممتلكاتها فضلا عن إحداث سجل محتويات خاص بأملاك الجماعة لحماية الأملاك الجماعية المحققة والمفترضة، بناء على مذكرات لوزارة الداخلية توصلت بها الجماعة أخيرا، والتي تلزم المجلس بضرورة تحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفية مسكه، وهو الأمر الذي سيمنع مستقبلا المجلس الحالي أو المجالس المقبلة من بيع ممتلكاتها بشكل عشوائي، وبالتالي رهن المدينة للخواص، في وقت أضحت جميع المؤسسات العمومية تبحث عن أراض للمنفعة العامة دون أن تجدها.
يذكر أن الجماعة لا تزال مثقلة بمخلفات الأراضي التي تم بيعها إبان الفترة الأخيرة لحزب العدالة والتنمية، حين لجأ الحزب إلى بيع جل ما تبقى من ممتلكات الجماعة، من أراض وغابات وقطع أرضية مهمة، لفائدة المنعشين العقاريين بثمن بخس مقابل إغناء خزينة المجلس، وتلجأ الجماعة إلى عملية بيع ممتلكاتها لمواجهة تراكم المشاكل المالية من كل جانب، ليتم التفكير في ممارسة الاستثمار في العقار.
