محمد اليوبي
بعد تمرير القانون الذي يسمح بتشغيل الخادمات القاصرات بالبيوت، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، طالبت فرق الأغلبية بإخراج القانون المتعلق بتزويج القاصرات في سن 16 سنة، من أجل برمجة مناقشته والمصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، وهو القانون «المجمد» داخل لجنة العدل والتشريع منذ حوالي سنتين، بعد المصادقة عليه داخل مجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة.
وكان هذا القانون قد تمت إحالته على الغرفة البرلمانية الأولى من طرف مجلس المستشارين، كما أن فريق العدالة والتنمية تقدم بمقترح قانون حول الموضوع نفسه، ما أثار جدلا ونقاشا حادا داخل لجنة العدل والتشريع، لأنه سيتم بموجبه، في حال المصادقة عليه، السماح بزواج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة. واندلعت معركة قانونية بين الفرق البرلمانية المساندة للتعديل والفرق البرلمانية المعارضة له، حيث دافع نواب العدالة والتنمية بقوة على منح تسهيلات وهوامش قانونية للقضاء لكي يمنح الإذن بزواج القاصرات بشرط أن لا يقل سنهن عن 16 سنة، فيما طالب البرلمانيون المنتمون إلى باقي الفرق النيابية، بتقليص هذا الهامش ووضع شروط تروم تشديد الخناق على ذلك، وحجتهم أن الأصل في القانون يحدد سن الزواج في 18 سنة، وأن الإذن بزواج الفتاة التي تبلغ هذا السن هو مجرد استثناء.
