مقترح قانون بأكثر من 16 مليار سنتيم

دخل مجلس النواب قائمة الأرقام القياسية، بعدما سجل اليوم مرور سنة كاملة تم التصويت فيها على مقترحي قانون قدما بمبادرة من البرلمانيين. فمنذ الجلسة العامة لـ 27 دجنبر 2017، لم يصادق مجلس النواب سوى على مقترحي قانون، الأول يتضمن تعديل مادتين فقط بقانون العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، والثاني يضم مادة واحدة يتيمة تقضي بنسخ المادة 27 من النظام الأساسي للغرف الفلاحية. وكشفت مصادر مطلعة، أن تعديل هاته المواد الثلاث بالقانونين كلف 16 مليارا ونصف مليار كتعويضات تلقاها 395 نائبا طيلة اثني عشر شهرا من عملهم. ولا يظهر في الأفق، قبل شهر على نهاية الدورة الخريفية التي تتزامن مع نصف الولاية، أي مقترح قانون جديد المصادقة عليه.