طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر أن مهنيين بالصيد البحري توجهوا بجملة مقترحات إلى مصالح الوزارة الوصية بطنجة، بخصوص وقف الصيد لمدة سنة بمحيط حقل الغاز بسواحل العرائش، إذ توصلت هذه المصالح بمراسلة من الجمعيات المهنية بميناء العرائش، أبدت فيها رأيها بخصوص منع الصيد بالمنطقة البحرية المحددة ضمن الإحداثيات المتعلقة باستخراج الغاز. وأكدت الجمعيات المهنية أنه نتيجة أشغال إرساء البنية التحتية ذات الصلة باستخراج الغاز مستقبلا من عرض البحر بالدائرة البحرية للعرائش، نظمت اجتماعا موسعا بين المهنيين، أخيرا، تم خلاله تدارس كل حيثيات الموضوع، حيث خلص النقاش إلى أنه لا مانع لدى المهنيين من منع الصيد لمدة سنة بالمنطقة البحرية المحددة وفق الإحداثيات المعلنة.
واقترح المهنيون عقد اتفاقية شراكة مع كافة المتدخلين الحكوميين والشركة صاحبة الحق في استغلال حقل الغاز بالعرائش لدعم قطاع الصيد البحري تحسبا لأي آثار سلبية على نشاط الصيد بالمنطقة مستقبلا.
وكانت منصة الحفر البريطانية العملاقة المسماة «ستينادون»، والخاصة بالحفر والتنقيب عن الهيدروكاربورات، أعلنت عن العمل قرب سواحل مدينة العرائش، من أجل التنقيب عن أول آبار الغاز، إذ أكدت الدراسات الأخيرة على وجود احتياطي مهم جدا بهذا الموقع.
ودشنت المنصة البريطانية، مصحوبة بسفينتين مخصصتين للقطر والمساندة، فعليا عملها في التنقيب بالمنطقة الواقعة جنوب غرب مدينة العرائش، والتي تبعد عن شواطئها بحوالي 15 دقيقة.
وكانت المصالح المختصة عممت وثيقة تعلم فيها كافة مرتادي السواحل من بحارة ومصطافين، بالابتعاد عن مكان التنقيب بمسافة لا تقل عن 500 متر، وتسهيل مأمورية المشتغلين بالمنصة. وللإشارة فإن المملكة أبرمت عقدا لشراء الغاز الطبيعي، مع شركة بريطانية، بعد نحو شهر ونصف بعد قرار الجزائر إنهاء نقل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب. وتشير توقعات إلى أن الإنتاج المحلي للمغرب من الغاز سيصل ما يناهز 110 ملايين متر مكعب خلال هذا العام، بينما يبلغ استهلاكه السنوي مليار متر مكعب، ويحتاج المغرب إلى نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز بحلول عام 2040.
