وجهت جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة جملة من الاقتراحات إلى لجنة اليقظة الاقتصادية ممثلة في رئيسها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قصد الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها في ظل جائحة كورونا، والتي تهدد القطاع المحلي بالإفلاس والانهيار. وقالت الجمعية أن “القطاع المحلي لصناعة وتجارة الملابس الجاهزة في بلادنا تتحكم فيه الموسمية المناخية والأعياد والمناسبات بشكل كبير، ومع استمرار الحجر الصحي وطول مدته وتمديده من جديد إلى غاية 20 ماي 2020، وبالتالي استغراقه للأغلب الفترة المهمة من الموسم التجاري وكذا المناسبات والأعياد، وتراكم كميات كبيرة من السلع الموسمية لدى التجار والمعامل والمصانع، فإننا نؤكد لكم أن هذا الأمر ستكون له آثار سلبية خطيرة على هذا القطاع المحلي ومقاولاته واليد العاملة الضخمة المشتغلة فيه، بل وإن عددا كبيرا من هذه المقاولات والأوراش أصبح يتهددها شبح الإفلاس وعدم قدرتها على معاودة الإقلاع من جديد”. ودعت الجمعية المذكورة في هذا الصدد، ضمن مقترحاتها للخروج من الأزمة، إلى “اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق الحجر الصحي على الكل؛ حتى نخرج من هذه الأزمة في أسرع وقت، ولنتفادى مزيدا من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية في هذا القطاع وفي غيره من القطاعات”. كما شددت على وجوب “إنشاء قروض بنسبة فائدة 0% وذلك من أجل مساعدة المقاولات التي هي في وضعية صعبة على الإقلاع من جديد، سواء كانت هذه المقاولات منظمة أو غير منظمة”، مع “إعفاء ضمان أوكسجين من جميع الفوائد والصوائر وفي حالة عدم سداده تحويله إلى قرض بنسبة 0% من الفوائد لمدة 5 سنوات”. و طالبت الجمعية لجنة اليقظة الاقتصادية مطالبة بـ”الإسراع في معالجة الإشكالات القانونية والتشريعية غير الملائمة التي تمنع آلاف المقاولات المتوسطة والصغرى من أجل إدماجها في القطاع المهيكل”. وطالبت الجمعية السلطات المغربية بالعمل على تنزيل مقتضيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات 2019 من أجل تعميم التغطية الصحية لجميع الفئات، و”مراجعة تدابير ورسوم الاستيراد والتصدير بالنسبة للمواد الأولية التي تدخل في صناعات المنتوج المحلي وغير المنتجة في بلادنا أو المنتجة بشكل غير كاف”. ودعا المصدر نفسه لجنة اليقظة الاقتصادية إلى “اتخاذ قرارات جريئة من أجل دعم علامة صنع في المغرب ودعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي في وجه المنتوجات الأجنبية المنافس، وإعمال سياسة حمائية قوية له”، إلى جانب إعفاء ضريبي كلي للقطاع بصفته قطاع متضرر 100%”.
