طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية تلقت مقترحات بخصوص تقسيم مقاطعة بني مكادة، ومحاولة إيجاد صيغة جديدة لتدبيرها بجماعة منفصلة كليا عن جماعة طنجة، بعدما تبين أن هناك غيابا كليا للمردودية الجماعية لهذه المقاطعة، فضلا عن أن المنح التي تتوصل بها الأخيرة تتجه للتدبير الإداري والأنشطة الثقافية والاجتماعية، في حين أن البنيات التحتية بهذه المقاطعة كلها أحدثت بموجب برنامج طنجة الكبرى أو أحيانا بتدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحسب المصادر، فإن المقاطعة بمختلف أحيائها باتت تعرف وضعية مزرية على جميع الأصعدة، خاصة منها حي بئر الشفاء والزاودية وحومة فاطمة والعوامة، وكذا المنطقة الصناعية المجد، في وقت جرى طرح فكرة تقسيم المقاطعة حسب المقترحات التي وجهت لوزارة الداخلية، إلى ثلاث مقاطعات أو على الأقل اثنتين، نظرا لكون الجغرافية الواسعة للمقاطعة تستدعي ذلك، ناهيك عن أن الوزارة قامت، في وقت سابق، بدراسة جدوى تقسيم المقاطعة بسبب احتوائها على دائرتين حضريتين، إذ إن هذا التقسيم سيساهم في تحسين البنيات التحتية وحصر كل مشاكل حي بعينه، وبالتالي إيجاد قنوات للتواصل بدل الوضع الحالي، بعدما أصبحت المقاطعة ترمي الكرة في مرمى المجلس الجماعي.
ومن المقترحات التي وضعت أمام الوزارة العمل على مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات نظرا لكون المقاطعات بحاجة للاستقلال المالي، وتظهر تداخلات في الاختصاصات بينها والجهات الأخرى مثل الجماعة والسلطة الولائية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه من المرتقب أن تكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل دراسة الجدوى التي قامت بها، سيما وأن الإحصاء الأخير كشف تركز السكان بشكل كبير بهذه المقاطعة لدرجة أنه يقطنها نحو نصف مليون نسمة، وباتت هذه النسبة تزداد بشكل سنوي، ما يوحي بضرورة العمل على إيجاد صيغة جديدة لتدبيرها وبالتالي تحسين المردودية الجماعية.
وأوردت المصادر أن تقارير توصلت بها الوزارة أيضا بخصوص وقع صراعات كبيرة بالمقاطعة، باتت تعود بالسلب على المصلحة الفضلى للسكان، حيث دخلت المقاطعة في دوامة من الصراعات لتمرير فقط بعض النقاط، بينما لم تعد قادرة على تفعيل بعض الصفقات الخاصة بالبنيات التحتية وتنمية هذه المقاطعة التي تشكل عصب البوغاز، وتعتبر أيضا أكبر جماعة بالمملكة من حيث الكثافة السكانية.
ووصلت تداعيات هذه الصراعات درجة توقيع عدد من الأعضاء لملتمس ضد الرئيس الحالي للمقاطعة، والذين اتهمهم من جانبه بمحاولة التحكم فيه، وأن هناك أعضاء يحاولون توجيه الصفقات الخاصة ببعض البنيات التحتية صوب أحيائهم دون غيرها من أحياء المقاطعة التي تزيد عن عشرة أحياء.
