مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف مشروع بناء سقف محطة سيارات الأجرة بالزمامرة، وبعد رفض الجماعة تسوية المستحقات لفائدة المقاول، راسل الأخير، بداية الأسبوع الجاري، رئيس جماعة الزمامرة يشعره بتوجهه إلى القضاء بعد سلك جميع الطرق لاستخلاص مبلغ مليون و330 ألف درهم التي يدين بها لجماعة الزمامرة في مشروع بناء سقف محطة الطاكسيات.
وأكد صاحب المقاولة، في إشعاره لرئيس الجماعة (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، أنه بعد انتهاك الرئيس للقوانين الجاري بها العمل وتنصله من مسؤولياته، فإنه سيرفع دعوى قضائية لدى المحكمة للمطالبة بمستحقاته المالية، معتمدا في ذلك على محضر نهاية الأشغال موقع من طرف التقني التابع للجماعة نفسها.
وكانت اختلالات صفقة مشروع المحطة الطرقية موضوع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب خلال شهر فبراير الماضي، تطالب فيها بفتح تحقيق في اختلالات الصفقة التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2018.
وكشف التقرير عدم مطابقة الأشغال لبنود بالصفقتين رقم 2016/06 و2017/09 المتعلقتين باستكمال أشغال بناء المحطة الطرقية، منها عدم مطابقة المنجزات لمواصفات الصفقة رقم 5/2012 والتي حدد الثمن في رقم 18 بجدول أثمان الصفقة المتعلق بأشغال السياج الواقي بالمنتزه بمبلغ 188.545.00 درهما من أجل إنجاز سياج معدني من الحديد المعالج (Fer Galvanise) وتم أداء المبلغ، لكن زيارة قضاة مجلس الحسابات كشفت عدم مطابقة الأشغال المنجزة لبنود الصفقة رقم 2014/12.
فضلا عن عدم وفاء المجلس الجماعي للزمامرة بالاعتماد المخصص للمشروع والمحدد في 4 ملايين درهم أي 50 في المائة من الغلاف المالي المرصود لبناء هذا المشروع، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الاختلالات بين التصور والمقترح في إنجاز هذا المشروع، ما جعل الجماعة تعمد إلى فسخ العقدة السابقة، قبل أن تكشف الرياح الأخيرة مجموعة من العيوب بعد سقوط بعض أجزاء سقف المحطة.
وطالبت الهيئة الوطنية، في بيان لها، السلطات الإقليمية والمحلية، بفتح تحقيق للوقوف على مكامن الخلل وإتمام المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود، مؤكدة أن بداية الأشغال كانت في 2011، ودامت 12 سنة، حيث صرفت على المشروع أزيد من 8 ملايين درهم، دون افتتاحه في وجه المهنيين بالرغم من أن الأشغال كانت ستنتهي مع نهاية 2014.
وأكدت مصادر محلية أن هذا المشروع كان محط ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء سطات، عند زيارته إلى مقر الجماعة الترابية الزمامرة سنة 2018، وأن عجز الجماعة عن ذلك ساهم في تأخر انطلاق المشروع إلى غاية سنة 2014، بعد حصول هذه الأخيرة على تمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية بموجب الترخيص رقم FP20914141 بتاريخ 23 شتنبر 2014.
