أكدت مقاولة ذاتية، في اتصال مع “الأخبار”، أنها ستلجأ إلى لجنة الصفقات العمومية في مواجهة جامعة عبد المالك السعدي، بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية نظير خدمات قدمتها لفائدة كليات هذه الجامعة.
وأوضحت المقاولة نفسها أن لجوءها إلى لجنة الصفقات العمومية مرده حصولها على جواب وصفته بغير المبرر من الجامعة، بعد انتظار دام قرابة خمسة أشهر، حيث أجابتها الجامعة، أخيرا، حول خدمات قدمتها لفائدتها عبر مشاركة في صفقة عمومية مفتوحة، على أنه لا يمكن صرف مستحقاتها، بناء على ملاحظة الخازن المكلف بالأداء، لعدم إدماج الضريبة على القيمة المضافة في حدودها الخاصة، ما ينافي القانون، حسب المقاولة نفسها، خاصة وأن القوانين الجاري بها العمل تسمح لمثل هؤلاء المقاولين بالمشاركة في الصفقات العمومية إلى جانب التعاونيات وغيرها، على غرار الشركات.
وأوردت المقاولة ذاتها أنه من غير المقبول أن يتم تجاهلها طيلة هذه الأشهر، رغم أنها قدمت خدمات لعدة مؤسسات عمومية بطنجة وحصلت على مستحقاتها في وقتها، لكن التماطل الصادر عن الجامعة المذكورة لا يزال غير مقبول على حد وصفها.
وكانت المقاولة المذكورة (مقاولة ذاتية) توجهت، أخيرا، بسيل من الشكايات إلى عدة مؤسسات، تشكو من خلالها عدم صرف مستحقاتها المالية نظير خدمات قدمتها لفائدة كليات تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، ويتعلق الأمر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة وكلية العلوم والتقنيات بالعرائش. وقالت المقاولة، التي تشتغل بشكل ذاتي في إطار تخويل القانون لهؤلاء المقاولين الحصول على الصفقات العمومية، أنها قامت، في إطار سندات الطلب، بتسليم الخدمة إلى مجموعة من الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، منها بطنجة والعرائش، ووضعت مجموعة من الفواتير، منذ بداية شهر فبراير الماضي، إلا أن هذه الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي لم تقم حتى الآن بسداد مستحقاتها، أي بعد مرور أكثر من أربعة أشهر تقريبا، علماً أن القانون يلزمها بأداء مستحقاتها داخل أجل أقصى محدد في 60 يوما. وقالت المشتكية نفسها إنه، على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى عبر منصة “شكاية” و”آجال”، والتنقل مباشرة إلى مختلف الكليات، لم تتلق أي رد أو تفاعل من طرف المؤسسات الجامعية المشار إليها.
وسبق أن أشارت المقاولة المعنية إلى أن هذا التصرف يتعارض بشكل صارخ مع الخطابات الملكية التي تؤكد على ضرورة احترام آجال الأداء وضرورة الرد على شكاوى المواطنين، خاصة وأن الدولة تحاول تشجيع المقاولين الذاتيين للولوج إلى الطلبات العمومية، لكن الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي تسبح ضد التيار على حد وصفها.
وحاولت “الأخبار” الحصول على وجهة نظر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي المتواجد بمقرها بتطوان، بخصوص هذا الموضوع، لكن دون جدوى.
