مازالت مقاهي «الشيشة» تتحدى السلطات المحلية بسلا في ظل تشكي السكان من عودتها بقوة في عدد من أحياء المدينة، فبعد الاحتجاجات المتكررة لسكان مارينا سلا ضد المقاهي المتواجدة بالمنطقة والتي وصلت القضاء، احتج عددٌ من سكان شارعي لالة أمينة ولالة مريم التابعين للنفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية المزرعة بتابريكت بسلا، ضد مقهى للشيشة سبق أن تم إغلاقها بقرار لرئيس مجلس جماعة سلا، قبل أن تعود لفتح أبوابها وتستمر في تقديم هذه المادة الممنوعة قانونا، حسب شكاية للمتضررين، أوضحوا فيها أن «القائد السابق لمقاطعة المزرعة بسلا، قام في إطار المهام الموكولة له، بحجز عددٍ من النرجيلات (قنينات الشيشة) في مداهمات أمنية، وأحال محضر الحجز على وكيل الملك بمحكمة سلا، وعلى رئيس الجماعة الذي أصدر قرار الإغلاق، حيث تم تنفيذه خلال فبراير من العام الماضي، لكن المقهى نفسها عادت لتفتح أبوابها بعد 5 أشهر من إغلاقها، رغم أن قرار الإغلاق مازال ساريا».
وأفاد المشتكون بأن «مسؤولين بجماعة سلا، على رأسهم مدير المصالح، وأحد نواب الرئيس، وجهوا صاحب الرخصة المسحوبة للمقهى المغلقة، لتقديم ما سمي طلب استعطاف، من أجل التراجع عن قرار الإغلاق، غير أن لجنة المعاينة المشتركة، المكونة من السلطة المحلية ومصالح الجماعة والوقاية المدنية، التي عاينت المقهى، أوصت بأن يسلك صاحب الطلب مسطرة الحصول على رخصة جديدة، وفق ما هو مدون في محضر المعاينة»، حسب المشتكين، موضحين أن «المقهى يشكل نقطة سوداء لما يصاحب تقديم الشيشة من ممارسات مخلة بالحياء العام، خاصة أنها تتواجد في مدار طرقي معروف، وبالقرب من ثانوية إعدادية وأخرى تأهيلية»، منبهين إلى أن «دوريات للأمن والسلطة المحلية، سبق لها أن داهمت المقهى المذكورة أكثر من مرة خلال الشهرين الأخيرين، كان آخرها مساء الثلاثاء 8 نونبر، وحجزت قنينات الشيشة»، حسب المشتكين الذين قالوا إن «تبرير الجماعة لقرار إعادة فتح المقهى بكون صاحبه قد قدم طلبا استعطافيا مخالفا للقانون، على اعتبار أن سحب الترخيص بعد المخالفة يقضي بإغلاق المقهى وتقديم صاحبه لطلب ترخيص جديد بعد الالتزام قانونا، وليس طلبا استعطافيا لا أساس قانوني له». وكانت ظاهرة انتشار مقاهي «الشيشة» موضوع سؤال كتابي لوزارة الداخلية بمجلس النواب، حيث أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في جواب عن السؤال، أن المصالح المختصة بادرت، بمجرد بداية استعمال مادة «الشيشة» في بعض المقاهي بسلا، إلى تنظيم حملات واسعة النطاق شملت المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم، وذلك لرصد هذه الظاهرة والحيلولة دون انتشارها ومنع كل استعمال لها أو تقديمها للزبناء بدون ترخيص، من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على النظام والأمن العامين، مبرزا أن السلطة المحلية، في إطار الاختصاصات الموكولة لها في هذا الشأن، سارعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مدى امتثال المقاهي وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم، ومنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخام والتبغ المصنع بما فيها «المعسل» بدون ترخيص، وكذا إلى القرار الصادر عن الجماعة الحضرية لسلا في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية، الذي بموجبه تضمن في كل رخصة استغلال مقهى عبارة «منع استعمال وبيع مادة الشيشة للزبناء في المقهى»، مبرزا أنه في حالة حجز مواد مخالفة يتم تحرير محاضر حجز وإتلاف المواد المحجوزة طبقا للقانون، وتصدر السلطة الإقليمية في حقها قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما.
النعمان اليعلاوي
