طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الوصية على قطاع المقالع بطنجة باتت تتجاهل توصيات لجنة برلمانية سبق أن حلت بعموم مقالع الجهة للتنبيه إلى مخاطرها على الفرشة المائية، بعدما أضحت هذه المقالع تشكل عبئا ثقيلا على التنمية المحلية سواء تهديدها المستمر للفرشة المائية القريبة من بعض السدود، أو تهديد الحياة البحرية بسواحل العرائش بالدرجة الأولى، منها مقالع الرمال الشاطئية.
وكانت اللجنة البرلمانية المذكورة، والتي تم تشكيلها في وقت سابق، اجتمعت بمختلف المتدخلين محليا، وزارت المقالع المعنية بشكل ميداني قصد الوقوف على النقائص والحاجيات الضرورية لاستمرارها أو العمل على وقفها، في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ، وعلى رأسها نقص الثروة المائية، خاصة وأن جل السدود المحلية يتم ربطها بالفرشة المائية لتعويض النقص الحاصل، غير أن أشغال هذه المقالع تهدد الفرشة بالنضوب في ظل عمليات حفر واسعة، سيما بضواحي طنجة وإقليم الفحص أنجرة.
وكانت اللجنة قامت بزيارات استطلاعية إلى مقالع الرمال بعدة مناطق في المملكة، وواجهت دعوات بإدراج ملفات شائكة متعلقة بهذا المجال ضمن برنامج مهمتها، في وقت تم تجميد صدور هذه التوصيات بسبب فترة الانتخابات السابقة، مع العلم أن أحزابا كانت مشاركة ضمن اللجنة نفسها وسط مخاوف من صدور توصيات عقابية ضد بعض الشركات المحلية المشتغلة في هذه المقالع، غير أن التحديات المطروحة، خاصة في مياه الشرب، باتت تجعل من اللازم إنزال توصيات هذه اللجنة التي أفرجت عنها في وقت لاحق من مرور الانتخابات، والتي ستشكل أرضية لمستقبل هذه المقالع وكذا الماء الشروب تقول المصادر.
يأتي هذا بالتزامن مع أزمة جفاف السدود بطنجة ونواحيها، في وقت تزايدت مطالب بخصوص أضرار المقالع على الفرشة المائية، مع المطالبة بإشراك أصحاب هذه المقالع لإيجاد صيغة للخروج من هذه الأزمة، وكذا تأثير هذه المقالع على حياة القاطنين بجوارها. ويترقب الجميع حلا في هذا الإطار، بما فيها نقاشات سابقة أشرفت عليها جماعات بإقليم الفحص أنجرة بطنجة، حول الترخيص لمقالع بتجمعات سكنية، وبالتالي البحث عن حلول ناجعة لهذه الظاهرة.
