تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن استمرار مقاطعة هيئة المحامين بتطوان لجلسات المحاكمة والتقديم أمام النيابة العامة المختصة، تسبب، أول أمس الاثنين، في تراكم ملفات بالعديد من أقسام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، فضلا عن تأجيلات بالجملة نتيجة ملتمسات متهمين بحضور دفاعهم لمناقشة التهم، ما سيساهم بشكل مباشر في تراكم قضايا، سيما مع تغطية الدائرة الاستئنافية لتطوان مساحات واسعة من السكان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت تعليمات صارمة بعدم قبول دخول أي من الموظفين، الذين لا يتوفرون على الجواز الصحي إلى المحكمة، فضلا عن تشديد الإجراءات من قبل لجنة المراقبة بباب المحكمة، قصد الاطلاع على الجواز الصحي والتأكد من التوفر عليه بالنسبة إلى جميع المرتفقين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الملفات المرتبطة بالآجال أو القضاء الاستعجالي هي التي يباشر فيها الدفاع إجراءات التقاضي والتأجيل، وفق المساطر القانونية المعمول بها، في حين يبقى الجمود سيد الموقف بالنسبة إلى المرافعات الخاصة بالجلسات، كما يتم تقديم متهمين دون حضور دفاعهم بسبب المقاطعة، ما يتعارض والحق في الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
وذكر مصدر مطلع أنه إلى حدود، بداية الأسبوع الجاري، لا حلول في الأفق لمقاطعة هيئة المحامين بتطوان لجلسات المحاكمات، ما ينذر بتراكم أكثر للملفات والقضايا، ويتطلب فتح حوار جدي يقدر فيه كل طرف الصالح العام والمصالح العليا للبلاد، لأن التصعيد لا يخدم أي جهة، سوى ضياع حقوق المتقاضين وغياب شروط المحاكمة العادلة.
وأعلنت هيئة المحامين بتطوان، في بلاغ لها، عن استمرار مقاطعة الجلسات إلى حين صدور قرارات جديدة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فضلا عن فتح المجال أمام إرسال كل الملفات المرتبطة بالآجال إلى الجهات المختصة بالهيئة عبر وسائل التواصل «فاكس»، قصد ضمها إلى الملفات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.
