تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه بعد مقاطعة الامتحانات، للمرة الثانية على التوالي، من قبل طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أصبحت كل الإجراءات الخاصة بالموسم الدراسي الجامعي تشير إلى التأجيل المتواصل وإمكانية تأخير تسليم الشهادات الجامعية، فضلا عن تأخر ظهور النتائج، ما يضر بمصلحة الطالب بصفة عامة، ويتعارض والجودة في التعليم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجهات المسؤولة بجامعة عبد المالك السعدي تدرس الأسباب والحيثيات التي دفعت الطلبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية إلى مقاطعة الامتحانات للمرة الثانية، فضلا عن النظر في كافة المطالب ومدى مشروعيتها، وسط تحذير من الصراعات الفارغة التي لا تخدم مصلحة الطالب، وبعض التبريرات التي لا يمكن قبولها للمقاطعة، سيما في ظل استمرار الحوار طيلة الموسم الدراسي الجامعي.
وأضافت المصادر ذاتها أن التاريخ الجديد لاجتياز الامتحانات بالكلية المذكورة تم تحديده في 10 يونيو، بعدما سبق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب إعلان رفضه اجتياز الامتحانات في 25 ماي الماضي، ما حذا برئاسة جامعة عبد المالك السعدي إلى برمجتها في فاتح يونيو الجاري، قبل أن تتم عملية المقاطعة الشاملة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تجري، داخل صفوف الطلبة المعنيين، دراسة الجدوى من قرار المقاطعة للمرة الثانية، سيما وأن النتائج السلبية لإرباك السير العادي للامتحانات ستنعكس مباشرة على الطالب من خلال تضييع الفرصة على الناجحين والخريجين لتسلم شهاداتهم في الوقت المناسب، وإرباك الاستعداد للتسجيل بسلك الماستر، واجتياز مباريات التوظيف التي يتم الإعلان عنها من قبل المؤسسات المعنية سواء العمومية أو الخاصة.
وكانت العديد من الأصوات داخل رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان حذرت الطلبة من الانسياق خلف مزايدات فارغة، والتجييش لعدم احترام البرمجة الخاصة بالامتحانات الجامعية، حيث تبقى مصلحة الطالب هي المتضررة بالدرجة الأولى من خلال تأخر مجموعة من الإجراءات وارتباكها، وخطر الحرمان من فرص المشاركة في مباريات للتوظيف والحصول على الشغل أو التسجيل بسلك الماستر.
