ما زالت مقاطعات الرباط تعيش على وقع خلافات وصراعات سياسية بين المستشارين من الأغلبية والمعارضة، بسبب مواقع المسؤولية في مكاتبها. وأفادت مصادر من مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء غلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بأن عددا من المقاطعات على رأسها مقاطعة أكدال الرياض، تشهد حالة احتقان في أوساط الموظفين، وخلافات بين مكونات مكتبها بسبب تفويضات المهام، وذلك بعد توزيع رئيس المقاطعة، عبد الإله البوزيدي، من حزب الاستقلال، للتفويضات عن المهام على عدد من المستشارين في مكتب المجلس، والذي يضم مستشاري أحزاب الأغلبية الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، بالإضافة إلى مستشارين من حزب الحركة الشعبية.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن تفويض رئيس مقاطعة أكدال الرياض، عبد الإله البوزيدي، لتصحيح الإمضاءات، بالإضافة إلى تفويض المسؤولية عن مرأب وآليات الجماعة، لمستشار من حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أثار موجة استياء واسعة لمستشاري الأغلبية ضد رئيس المقاطعة، ودفع بعدد من الموظفين إلى مراسلة رئيس المقاطعة تنديدا بهذا القرار، حيث يرى المستشارون والموظفون في منح الرئيس للمستشار ثلاثة تفويضات، «إقصاء» لباقي نواب الرئيس وتكريسا لخلاف سابق كان بين الموظفين وبين المستشار المعني من الولاية السابقة التي كانت فيها بديعة بناني، من حزب العدالة والتنمية، رئيسة للمقاطعة، تشير المصادر، مبرزة أن الاحتجاجات جاءت خصوصا من حزب (الاستقلال)، حزب رئيس المقاطعة، نظرا إلى التعويضات التي يحصل عليها المستشار مقابل المهام التي تم تفويضها له، في الوقت الذي تحدثت المعارضة داخل مقاطعة أكدال الرياض عما اعتبرتها (صفقة) بين رئيس المقاطعة وعمدة المدينة.
وكانت مقاطعات الرباط قد شهدت فترة جمود للمشاريع الاستثمارية بها، بعد تجميد ميزانية مجلس المدينة ومعه المقاطعات خلال رئاسة حزب العدالة والتنمية للمدينة، وقد عاشت مقاطعات العاصمة أزمة اقتصادية في الولاية السابقة، كما أن لجنة المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية التي كانت قد حلت بمقاطعة أكدال الرياض، قد رصدت عددا من الخروقات والتجاوزات المالية الخطيرة، حينها، بعد عملية الافتحاص التي قامت بها اللجنة بحضور الرئيسة السابقة، والتي عمدت إلى إجراء بعض التغييرات في المسؤوليات بالمقاطعة، حيث قامت بسحب تفويض تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الشهادات من نائبها (أ.ب)، عقب تسجيل عدة خروقات تتعلق بالمصادقة على شهادات بيع عدد من السيارات باتت موضوع متابعات قضائية، من بينها قضية بيع سيارة من نوع «رانج روفر»، أنكر صاحبها أنه قد قام ببيعها، وعدد من العربات تعود إلى إحدى الإدارات بجماعة زايو بإقليم الحسيمة.
النعمان اليعلاوي
