تعقد مقاطعات الرباط، الأسبوع الجاري، دورتها لشهر يناير على وقع احتقان في صفوف الموظفين والمستشارين على السواء. وأوضحت مصادر محلية من جماعة الرباط أن سحب الجماعة للاختصاصات، التي كانت تدبر في السابق من طرف المقاطعات عبر موظفيها ومستخدميها التابعين لها، وتفويت العديد من الاختصاصات لشركات التنمية المحلية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، كشأن تدبير المساحات الخضراء، بالإضافة إلى الإنارة العمومية، أبعد المقاطعات الخمس للعاصمة عن تدبير العديد من المرافق التي تتسم بالقرب من المواطنين، وخلف موجة غضب واسعة ضد العمدة غلالو، بالإضافة إلى ملف مرتبط بأداء المقاطعات لالتزامات مالية تعتبرها على عاتق الجماعة، على رأسها أداء مصاريف الماء والكهرباء.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن سحب الجماعة تلك الاختصاصات من المقاطعات، جعل العديد من الموظفين المعنيين بالاشتغال عليها في حالة “عطالة”، في حين أنهم تابعون للمقاطعات المعنية بأداء أجورهم، مقابل التكلفة المالية الإضافية لتدبير الشركات المحدثة لتلك الاختصاصات. مبرزة أن المقاطعات ستناقش تدبير مرافق الإنارة العمومية والنظافة والمساحات الخضراء، خلال الدورة المقبلة للمجالس، وأن القانون التنظيمي للجماعات المحلية حدد نسبة 10 في المائة من الميزانية السنوية للجماعة كحصة للمقاطعات، وهو ما لم يلتزم به مجلس مدينة الرباط. كما أن إنشاء شركات التنمية المحلية يتم بمبادرة من الجماعات الترابية، وذلك في شكل شركات مجهولة الاسم، بهدف القيام بأنشطة اقتصادية تقع ضمن مجالات اختصاص الجماعة.
من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن المقاطعات تؤدي فواتير الإنارة العمومية والماء لشركة التدبير المفوض للقطاع، في حين أن القانون يضع أداء تلك الرسوم على كاهل الجماعة، وهو الأمر الذي كان موضوع ملاحظة من المجلس الأعلى للحسابات، والذي كان قد وجه ملاحظة إلى المقاطعات بهذا الخصوص، ونبه إلى ضرورة تسويته، حسب المصادر، التي أوضحت أن رؤساء المقاطعات الخمس للرباط يعتزمون مراسلة العمدة بشكل إداري، من أجل تحمل الجماعة تكاليف الإنارة العمومية التي تثقل كاهل مالية المقاطعات.
النعمان اليعلاوي
