المهدي الجواهري
رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع القنيطرة، شكاية أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط ضد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن ورئيس جماعة القنيطرة تطالب فيها بمتابعة المشتكى به وفقا للقانون مع تقديمه أمام أنظار العدالة واستدعاء الهيئة لتقديم مطالبها المدنية خلال المحاكمة.
واتهم حماة المال العام عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة بأنه قام بإبرام اتفاقية شراكة مع جمعية متواجدة بسلا من أجل إشرافها على تهييئ الجانب الفني لمهرجان فلكلور الطفل بمدينة القنيطرة، والذي استفادت بموجبه من مبلغ 185 ألف درهم، وذلك حسب ما هو مثبت في نسخة الاتفاقية والإشعار والتحويل المالي الذي عززت به شكايتها المرفوعة لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف لجرائم الأموال بالرباط.
وحسب شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع القنيطرة التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، اعتبرت أن ما قام به رئيس جماعة القنيطرة تم خلافا للمساطر القانونية لكون الاتفاقية لم تخضع لمصادقة المجلس الجماعي ولم تدرج الاتفاقية على أي دورة من دورات المجلس، كما أن صرف المبلغ المذكور لم تصادق عليه سلطات الوصاية، مما يجعل من الفعل الصادر على رئيس جماعة القنيطرة يرقى لدرجة تبديد المال العام بسوء نية، وأضافت شكاية حماة المال العام أنه تبعا لهذه الاختلالات تدفع الهيئة بصفتها معنية بحماية المال العام حسب نظامها الأساسي باللجوء للقضاء قصد إجراء بحث في الموضوع ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذا الفعل الجرمي أو شارك في ذلك استنادا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي مع تقديمه للعدالة لتقول كلمتها فيه.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار» فإن رئيس جماعة القنيطرة قام بعقد اتفاقية شراكة مع رئيس جمعية توجد بمدينة سلا دون القيام بالإجراءات القانونية الواجبة في هذه الحالة واكتفى بقراره الشخصي، حيث يتبين من خلال وثيقة حصلت عليها «الأخبار» أن الرئيس اتخذ القرار دون الإشارة على الدورة التي انعقدت من أجل المصادقة على هذه الاتفاقية، فيما قام الخازن الإقليمي في ذلك الوقت بصرف الاعتمادات لفائدة الجمعية دون توصله بقرار المصادقة من طرف المجلس على الاتفاقية .
واختار رئيس جماعة القنيطرة جمعية خارج مدينة القنيطرة لتقوم بأنشطة بسيطة كان الأجدر أن تعمل عليها أية جمعية بالمدينة، حيث التزم في المادة الثانية من الاتفاقية بمساهمة الجماعة بمبلغ سخي قدره في 185 ألف درهم خصص له تهييئ فضاء البلدية 94 ألف درهم، ووجبة عشاء للمشاركين 40 ألف درهم، والنقل 12 ألف درهم وشركة الأمن الخاص 16 ألف درهم، واقتناء الجوائز والهدايا 18 ألف درهم وشراء الملابس لفرقة الأطفال التي ستمثل مدينة القنيطرة في هذه التظاهرة 5500 درهم.
