شفشاون: حسن الخضراوي
قامت مستثمرة في مجال المطاعم بشفشاون بتسجيل دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة الحضرية لشفشاون، حيث تم تسجيل مقال الدعوى بالمحكمة الإدارية بالرباط خلال شهر الماي الجاري، وذلك بسبب رفض الرئيس الترخيص لمطعم بالمدينة، وتوجيه المشتكية بواسطة مراسلة رسمية نحو المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، قصد الترخيص لها بتغيير نشاط محلها من تقديم الوجبات السريعة إلى تقديم خدمات مطعم وفق المعايير والجودة المطلوبتين.
وحسب مصادر، فإن المستثمرة لجأت إلى القضاء بعد تقدم دفاعها بطلب رسمي إلى العمالة يتلمس الإذن من السلطات الإقليمية من أجل مقاضاة رئيس الجماعة الحضرية لشفشاون، مع التطرق للشطط في استعمال سلطة الرئيس من خلال توجيه من يطلب تراخيص مشاريع عادية محلية نحو المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، الذي يستقبل المشاريع الكبرى التي تتطلب تدخل لجان مختلطة على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق مع ولاية الجهة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن تقوم هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، بتعيين أولى جلسات الملف، مع استدعاء الأطراف المعنية والجواب على المذكرات والاستفسارات حول رفض الترخيص للمشتكية من أجل تغيير النشاط التجاري لمحلها من محل للوجبات السريعة إلى تقديم خدمات مطعم، علما أن اللجنة المختلطة لم تسجل بملف الترخيص أي ملاحظات سلبية، ويتعلق بمشروع متوسط بعدد عمال محدود وأنشطة تجارية عادية بالمدينة السياحية.
وطالبت العديد من الأصوات المهتمة بالاستثمار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص كافة شبهات عرقلة الاستثمارات مهما كانت بسيطة أو توفر عددا محدودا من مناصب الشغل، لأن المفروض في المجالس الجماعية المساهمة في التنمية وتشجيع الأنشطة التجارية وتسهيل تحريك عجلة الاقتصاد خارج أي حسابات أخرى ودون اعتبار للأجندات الشخصية والانتخابية.
وكانت عمالة شفشاون قامت بدراسة الشكاية التي توصلت بها ضد قرار رئيس الجماعة الحضرية، واتهامه بعرقلة الترخيص لمشروع تجاري عادي يتعلق بمطعم ولا يحتاج الأمر أي تدخل أو استشارة أو تأشير المركز الجهوي للاستثمار، لأن الأخير يتكلف بطلبات ملفات استثمارية كبرى تحتاج إلى لجان على أعلى مستوى لدراستها والترخيص لها ولو بشكل استثنائي.
وسبق أن أثارت فوضى التراخيص التجارية، التي وقعها رؤساء جماعات بالشمال، جدلا واسعا كون بعضها تمت بشكل انفرادي ومن دون موافقة الملاك بملكيات مشتركة، كما هو الشأن بالنسبة إلى رخص تجارية بجماعة الفنيدق، ما يتطلب التدقيق في الطلبات وتسريع تشكيل اللجان المختلطة، وتفادي التوقيع بشكل انفرادي والقطع مع مظاهر تعطيل وتأخير المساطر المتعلقة باللجان التي ترأسها السلطات المحلية.
