الـمَهْـدي الـكًــرَّاوي
تسود حاليا حالة ترقب بين أعضاء مكتب مجلس مدينة آسفي، يتقدمهم الرئيس عبد الجليل لبداوي ونوابه المفوض لهم في التسيير، خاصة في الشق المتعلق بإعداد أجوبة واضحة على التوصيات والاستفسارات والخلاصات التي حملها التقرير الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي رصد اختلالات وتجاوزات في عدد من القطاعات المهمة التي خضعت لعملية افتحاص ومراجعة دقيقة.
ورصد التقرير الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية تجاوزات كبيرة في تدبير قطاع الممتلكات الجماعية خاصة مداخيل كراء 25 فيلا تابعة للملك الخاص الجماعي لآسفي، تتراوح مساحتها ما بين 200 و1500 متر مربع ولا تعود على خزينة البلدية إلا بمبلغ زهيد لا يتجاوز إجمالا 1700 درهم في الشهر، وهو الأمر الذي يفقر ميزانية المجلس الجماعي ويقلص من الوعاء العقاري العمومي من جهة أخرى والذي أصبح بفضل عقود كراء لم تتم مراجعتها أو إلغاؤها تحت تصرف مستفيدين بسومة كرائية تتراوح بين 27 درهما و100 درهم كحد أقصى.
وطلبت المفتشية العامة للإدارة الترابية من مجلس مدينة آسفي تقديم توضيحات دقيقة ومراجعة التدابير المعتمدة في استخلاص الرسوم خاصة مع بقاء 18 مليار سنتيم من الضرائب بدون استخلاص، حيث تشير وثيقة صادرة عن الخازن الإقليمي إلى أن الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية لم يتم استخلاصها بعدما فاقت مليارا و170 مليون سنتيم، فيما لم تدخل خزينة بلدية آسفي ما يفوق عن 7 مليارات من الضريبة على الخدمات الجماعية، وحتى الرسم المفروض على إتلاف الطرق لم يسترجع منه 23 مليون سنتيم، أما الرسم المهني فلم تستخلصه بلدية آسفي بالرغم من أنه يفوق 4 مليارات سنتيم.
ورصد التقرير الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات وتجاوزات في عدد من القطاعات المهمة خاصة فيما يتعلق بعملية استخلاص الضرائب وضبط تلاعبات في تقييم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإعفاء منعشين عقاريين كبار من أدائها أو تخفيضها لمستويات قياسية وصلت في بعض الحالات من 200 مليون إلى 20 مليون سنتيم فقط.
من جهتهم، حجز قضاة المجلس الجهوي للحسابات وثائق وملفات ضخمة وقاموا بنقلها من قصر بلدية آسفي إلى مقر المجلس الجهوي للحسابات في مراكش، من أجل مراجعة وتدقيق هذه الوثائق بعيدا عن مقر مجلس مدينة آسفي، في وقت قاموا فيه بثلاثة زيارات تفتيش لمجلس آسفي تدخل ضمن مهمتهم الرسمية بإجراء عملية افتحاص شامل لصفقة تدبير قطاع النظافة التي سبق وأن فوتها مجلس آسفي إلى شركة «سيطا البيضاء» وشركة «كازا تيكنيك»، وهي الصفقات التي كلفت المجلس أزيد من 25 مليار سنتيم ما بين سنتي 2011 و2018.
وتسود حاليا حالة ارتباك داخل مجلس مدينة آسفي بسبب عملية الافتحاص المالي والإداري الذي يقوم به قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خاصة بعد استدعاء قضاة الحسابات لرياض الطنطاوي، نائب عمدة آسفي المفوض له في قطاع النظافة، وقضائه لساعات مطولة في اجتماع مغلق معهم، حيث وجد نائب العمدة صعوبة في تبرير عقد شركته لمعاملات مالية كبيرة خاصة في توريد التجهيزات والآليات مع شركة «سيطا البيضاء» التي كانت تدبر قطاع النظافة مع مجلس المدينة.
