أفادت مصادر مطلعة بأن قضية تسريب وثيقة إدارية بإحدى الجماعات بضواحي طنجة، أخيرا، وصلت تداعياتها إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بعدما توصلت بتقارير في الموضوع، يلتمس أصحابها التدخل للتحقيق في حيثيات تسليم شهادة إدارية من طرف أحد المسؤولين الجماعيين، دون توفره على تفويض في الموضوع.
وأكدت المصادر أن مفتشية وزارة الداخلية راسلت متضررين في الموضوع، مضيفة أن المصالح المختصة بالإقليم، في إشارة إلى عمالة الفحص أنجرة، قامت بالإجراءات الإدارية اللازمة للبحث في النازلة، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية الواردة بالقانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات.
وحسب المصادر، فإن اللجنة التي تم تكليفها أخيرا بعمالة إقليم الفحص أنجرة، للتحقيق في ظروف تسريب هذه الشهادة وظروف توقيعها داخل مجلس جماعي محلي، استمعت إلى مختلف الأطراف، كما وجهت بحر الأسبوع الماضي، استدعاءات إلى موظفين للاستفسار عن الظروف المحيطة بهذه الوثيقة، سيما وأن كل مسؤول يحاول إبعاد المسؤولية عنه داخل المجلس الجماعي موضوع هذا التسريب، وهو ما قد يكشف عن مفاجآت في هذا الجانب تشير المصادر المطلعة.
وفتحت لجنة خاصة تحقيقا حول ظروف تسريب وثيقة إدارية، متمثلة في شهادة إدارية لمطابقة اسم عقار محلي، بعدما أثارت نقاشات على الشبكات الاجتماعية حول مصدرها، وأن شبهات تحيط بها، خاصة وأن صاحب الشهادة توجه إلى الجماعة المعنية بطلب لاستصدار شهادة المطابقة، بسبب كون اسم العقار مزدوج في الوثائق الرسمية، إذ حسب وثيقة بيع العقار للموروث فيسمى «خناق الحداد» ومرة باسم «خناق الضباب»، كما اتضح أن وثيقة أخرى تتعلق بإحصاء الموروث ذكر فيها أن العقار يحمل اسم «أخناق الحداد»، وأنه أصبح جزءا من العقار المسمى «أخناق الضباب»، وهو ما أثار تساؤلات من طرف صاحب الوثيقة الذي تقدم لإصدار الشهادة المعنية، بغرض الفصل في الاسم الحقيقي.
وتعكف اللجنة على إصدار تقرير رسمي في الموضوع لتوجيهه إلى عامل الإقليم ومصالح ولاية الجهة، أو إمكانية إحالة الملف على القضاء الإداري للبت فيه، في حال وجود اختلالات مرتبطة بإصدار مثل هذه الشهادات وكذا تسريبها، أو وجود تصفية للحسابات السياسية داخل الجماعة كانت وراء تسريب مثل هذه الوثائق، للإضرار بمسؤولين جماعيين.
طنجة: محمد أبطاش
