طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت، منذ يوم الاثنين الماضي، بمقر مقاطعة طنجة المدينة، بغرض فتح تحقيقات بخصوص عدد من الملفات التي تفجرت بهذا المجلس المنتخب أخيرا، ناهيك عن الصراعات التي اندلعت بين رئيسه عن حزب الحركة الشعبية وعمدة طنجة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وصلت إلى درجة التشنج داخل اجتماع رسمي.
وذكرت المصادر أن اللجنة تحركت بالموازاة مع الضجة التي أثيرت أخيرا، بخصوص إقامة شركة فرنسية لسور إسمنتي بغابة الرميلات، ولبحث ظروف توقيع رئيس هذه المقاطعة لرخصة تحت رقم 157-2022، تمت عنونتها بـ «قرار بمثابة رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة»، حيث اتضح أن رئيس هذه المقاطعة سبق أن وقع على هذه الرخصة خلال صيف سنة 2022، غير أن قيام وزارة الداخلية وقتها بحملة ضد مستهدفي الغابات المحلية، جعلت صاحب الرخصة ينتظر إلى حين مرور ما وصفته المصادر بـ «العاصفة»، قبل أن يعود لاستغلال هذه الرخصة خلال الشهرين الماضيين، مع العلم أن الرخصة الموقعة تنبه صاحبها إلى ضرورة عدم تجاوز مدة ستة أشهر من الحصول عليها، وإلا ستكون لاغية بقوة القانون.
وذكرت المصادر أن صاحب هذه الرخصة، الذي يبدو أنه حصل على الضوء الأخضر من جهات داخل هذه المقاطعة، دفعت بالسلطات المحلية إلى هدم السور الذي أقامه أخيرا، فضلا عن إحالة ملفه على النيابة العامة المختصة، في حين يرتقب كذلك أن تفتح مفتشية الداخلية عددا من الملفات المتعلقة ببعض الرخص الممنوحة بالمدينة، سيما وأن نفوذ طنجة المدينة يعج بمقاهي الشيشة، بعض منها تم الترخيص له أخيرا، ووصلت الجرأة بأصحاب هذه المقاهي إلى إقامتها بالقرب من المؤسسات التعليمية.
واستنادا إلى المصادر، فإن اللجنة حلت بمجلس المقاطعة، في مناسبتين اثنتين، الأولى يوم الاثنين المنصرم، حيث كان الرئيس غائبا، ليتم استدعاؤه، أول أمس الثلاثاء، إذ تم استفساره عن بعض الملفات ذات الصلة، خاصة وأن نفس الرئيس يشغل رئاسة فريق اتحاد طنجة، ويتوصل بميزانيات مهمة من لدن المجلس الجماعي للمدينة.
وأوردت المصادر أن من المرتقب استفسار الرئيس المعني، عن بعض الرخص أحادية الجانب والموقعة من طرف مجلسه، بالنيابة أحيانا، دون العودة للوكالة الحضرية وبقية المؤسسات ذي صلة في إطار المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
