رؤساء جماعات ومسؤولو أقسام يتحسسون رؤوسهم
تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن لجنة تفتيش مبعوثة من وزارة الداخلية، شرعت قبل أيام قليلة، في التدقيق في ملفات تعميرية بمدن الشمال، وذلك قصد إنجاز تقارير مفصلة في مدى احترام تصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وتتبع ملفات تسليم السكنى لمشاريع سبق وأثارت ضجة واسعة، فضلا عن إنجاز السلطات المسؤولة مئات محاضر المخالفات التعميرية، بأحياء راقية وأخرى هامشية، ناهيك عن التحقيق في تورط رؤساء جماعات ورؤساء أقسام تعمير في تسويات غامضة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن لجنة التفتيش المذكورة، أعادت التدقيق في ملفات سابقة بعمالة المضيق، فضلا عن النظر في ملفات تراخيص مسلمة من الوكالة الحضرية بتطوان، في غياب البنيات التحتية اللازمة، وكذا ملف تسوية غامضة لمشروع عقاري بمرتيل، ما استنفر السلطات الإقليمية لفتح تحقيق وتجميد مهام العديد من المسؤولين، في انتظار ترتيب المسؤوليات بالوكالة الحضرية، والنظر في تشكيل لجنة إقليمية دون إشعار المسؤولين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة المكلفة بالتفتيش ستقوم كذلك بالتدقيق والتحقيق في عمليات هدم واسعة شملت فيلات راقية لمسؤولين كبار في الدولة، بمنطقة العليين بالمضيق، يشتبه في بنائهم فوق أراضي مخصصة للمياه والغابات، فضلا عن رخص بناء انفرادية وشهادات تسليم السكنى، حيث يجري تجميع كافة الوثائق القانونية للتوجه للقضاء الإداري من طرف السلطات الوصية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من الملفات التعميرية بالوكالة الحضرية بتطوان، طفت على السطح بمجرد انتقال المدير في اتجاه الرباط، حيث باشرت السلطات المختصة حسب كل إقليم، بتجميع كافة المعطيات قصد إعداد تقارير وإرسالها للمركز، تتضمن جمود مشاريع وغموض تسويات، ومنح تراخيص بأماكن غير مجهزة وبأماكن مخصصة لمرافق عمومية مثل أسواق القرب.
وكانت التقارير التي تم إنجازها حول جمود مشاريع ضخمة يمكن أن تساهم في تنمية الاستثمار وتوفير الشغل، سبق وأثارت استنفار السلطات المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قصد العمل على فتح تحقيق في الأسباب والحيثيات، وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، ومراجعة أسباب الاحتقان بين الوكالة الحضرية وجل المؤسسات المعنية، سوى استثناءات قليلة لرؤساء جماعات شهدت جماعاتهم تسهيلات وتسويات سريعة هي محط تحقيقات متواصلة.
