النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حلت، أخيرا، بكلية الحقوق بسلا للبحث في ما إن كانت هناك خروقات في عهد العميد السابق، وفق ما كشفته مصادر مطلعة، مبينة أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتوظيفات وصفت بالمشبوهة في إحدى المباريات المتعلقة بمهندسين في الإعلاميات (متصرف من الدرجة الثانية) شابتها «خروقات»، وأيضا أخرى مرتبطة بغياب أرشيف الامتحانات، الذي كانت أثيرت الشكوك من طرف موظفين من الكلية نفسها حول شبهات إحراقه، توضح المصادر، مبينة أن اللجنة وقفت على مجموعة الملفات المرتبطة بعدد من المصالح بالكلية، منها المصلحة الاقتصادية ومصلحة الامتحانات، في انتظار ما ستكشفه من «خروقات» كانت محط جدل وحديث في الكواليس بين موظفي الكلية والأساتذة الجامعيين.
وكانت كلية الحقوق بسلا اهتزت، بداية هذا الموسم الجامعي، على وقع اعتداء أستاذ جامعي على زميلة له خلال اجتماع لتأسيس فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، موضحة أن الأستاذ المعني قام بالاعتداء على زميلته بالسب والقذف والضرب وسط الحرم الجامعي بكلية الحقوق بسلا، أمام أنظار ثلة من الأستاذات والأساتذة الجامعيين الحاضرين خلال الاجتماع. وأوضحت المصادر، التي كانت حاضرة خلال اللقاء، أن «الأستاذ المعني قام خلال الاجتماع باتجاه إحدى زميلاته التي كانت تجلس مقابله وتحمل هاتفها، وربما اعتقادا منه أنها تصوره، حاول الاعتداء عليها، وجرها من مكانها وسط استنكار واندهاش الحضور»، تضيف المصادر، مبينة أن «الحادث خلف استنكارا كبيرا في صفوف الأساتذة الحاضرين، وقد تم نقل الأستاذة المعتدى عليها على وجه السرعة إلى المستعجلات، في حين حلت عناصر الأمن بالكلية حيث تم فتح بحث في خلفية وتفاصيل الحادث».
وتعيش كلية الحقوق بسلا الجديدة على وقع صراعات نقابية وخلافات حادة بين إدارة الكلية وهيئات الأساتذة الجامعيين، وذلك بعدما تم حل مكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية، المكتب الوحيد الذي مازال غير ممثل على الصعيد الوطني، كما كانت الكلية تابعة إداريا لجامعة محمد الخامس-السويسي، قبل تغيير النظام بإعلان القطب الجامعي الموحد الذي ضم كليات ومؤسسات جامعة محمد الخامس السويسي، إلى جانب المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال.
