النعمان اليعلاوي
طالبت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل بسن «نظام أساسي محصن، محفز ومتميز عن طريق المراجعة الجذرية للنظام الأساسي القائم، بما يتماشى مع المواثيق الدولية ومذكرات منظمة العفو الدولية، وتنزيلاً لمقررات الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بتفتيش الشغل»، مهددة بالتصعيد في الخطوات الاحتجاجية. ونددت الهيئة بما سمته «الإقصاء غير المبرر من الحوار الاجتماعي القطاعي رغم انفتاح الوزارة الوصية على المشهد التمثيلي بالقطاع»، مطالبة باعتبار نقابة المفتشين ممثلا للفئة خلال جل الحوارات الاجتماعية بالقطاع، فيما اعتبر المفتشون أن «مرسوم النظام الأساسي الحالي الخاص بهيئة تفتيش الشغل الجاري العمل به منذ 2008، لا يصل لدرجة استلهام فلسفة وروح الاتفاقات الدولية، وظل مجرد استجماع للنصوص المدبرة لهيئات أخرى مثل هيئة المتصرفين والأطر المشابهة، بينما الأمر كان بحاجة لمقاربة قانونية أخرى تستحضر الضمانات الأساسية الممنوحة دوليا لهيئة التفتيش».
في السياق ذاته، أوضح عضو من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، أن الجهاز الذي يقوم بعدد من الوظائف الحيوية «يشتكي من عدم الملاءمة مع الاتفاقات الدولية بخصوص وضعية الهيئة، في غياب نظام أساسي يحقق تحفيزات مادية للمفتشين»، مبينا أن «الحوار القطاعي مع الحكومة «تغيب عنه الجدية في التعاطي مع ملف هيئة التفتيش»، مشيرا إلى أن «مدونة الشغل منحت المفتشين صلاحيات فضفاضة ولا تنصف مفتشي الشغل، لذلك نطالب بتعديلها بما يتمشى مع الوضعية الحالية»، مستنكرا ما قال إنه «تطور كبير في أعداد المتابعات الكيدية التي تستهدف مفتشي الشغل»، حسب المتحدث، الذي قال إنه «حان الوقت لمراجعة مدونة الشغل وأيضا تسطير قانون أساسي يترجم انتظارات هيئة التفتيش».
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مهنة مفتش الشغل قد تشهد عدة إصلاحات مرتقبة من أجل الارتقاء بهذه المهنة إلى المكانة التي تستحقها، وذلك، بالخصوص، من خلال إصلاح مدونة الشغل، مشددا على أن مهنة مفتش الشغل تكتسي أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن التفتيش يعتبر مهنة صعبة مطالبة بالاضطلاع بالعديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية، وأن الأمر يتعلق باستكمال مهمة اقتصادية أساسية، ألا وهي الإسهام في تحسين أداء المقاولة، ودور اجتماعي بالنظر إلى كون المفتش يمثل الوسيط بين المديرين والموظفين، إلى جانب دور الحكم الذي يلعبه في حال المنازعات.
