مفتشو الداخلية يفتحصون ملفات كبرى بالجماعات

الجديدة: مصطفى عفيف

كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حلت أخيرا بمقر جماعة الوليدية بإقليم سيدي بنور، وشرعت في التحقيق في مجموعة من الملفات والصفقات التي كانت موضوع شكاية وجهت إلى المفتشية العامة، ووزير الداخلية وعامل الإقليم، من طرف أحد المستشارين الجماعيين بالمجلس نفسه، بحيث استمع مفتشو الداخلية فور وصولهم إلى عدد من المستشارين والموظفين بالمجلس، كما تم الاستماع إلى المستشار الجماعي صاحب الشكاية.

صفقة الكورنيش
أضافت المصادر نفسها أن لجنة التفتيش طالبت مدير مصالح جماعة الوليدية بمدها بمجموعة من الملفات، من بينها ملف طلب العروض المفتوح المتعلق بتهيئة كورنيش الوليدية، وهي الصفقة التي استفادت منها شركة بعينها، بالرغم من أن هناك عرضا أقل قدمته شركة أخرى وتم إقصاؤها، كما أن ما أنجز على أرض الواقع غير مطابق للقيمة المالية للصفقة، في وقت تم منح الشركة النائلة للصفقة استعمال رمال البحيرة بدون رخصة من المصالح المعنية، وهو ما كان موضوع محضر قضائي أنجزته عناصر الدرك الملكي وأحيل على الضابطة القضائية بسرية الدرك بسيدي بنور، واستمعت خلال ذلك إلى جميع الأطراف، قبل أن تتم إحالة الملف على القضاء، الذي أدان صاحب الشركة بشهرين حبسا وسائق الآلة بشهر حبسا.
وبحسب المصادر نفسها فإن مفتشي الداخلية استفسروا خلال وجودهم بمقر الجماعة عددا من أعضاء المجلس والموظفين، بخصوص ملف المخيم الذي يشوبه غموض في الطريقة التي مررت بها صفقة كرائه بين المكتري والجماعة، والتحايل على المجلس من خلال تمرير صفقة كهربة المخيم بقيمة مالية قدرت بـ780.000,00 درهم، كانت مخصصة لتكملة الكهرباء بالدواوير التابعة لجماعة الوليدية.
كما دقق مفتشو الداخلية في ملف منزل الرئيس، الذي هو في طور البناء للتأكد من مدى احترام جميع الضوابط القانونية، خصوصا في ما يتعلق باحترام تصميم التعمير ورخصة الهدم.
كما شمل البحث ملف كراء مرافق الجماعة، حيث وقفوا على ما وصف بالتماطل في تسريع مساطر إنجاز دفاتر التحملات بالنسبة لكراء ملعب التنس، والسوق الأسبوعي، ومحطات وقوف السيارات، ومرفق النظافة لشركة (توبروبروتي) والسوق الأسبوعي.
هذا وشمل البحث الصفقات الخاصة بأشغال بناء المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 3034 والطريق الإقليمية رقم 3407 بجماعة الوليدية، وهي صفقة ما زالت منذ سنة 2016 برفوف الجماعة، بالرغم من وجود الاعتماد المالي الممنوح من طرف وزارة الداخلية والمقدر بأكثر من ستة ملايين وخمسمائة ألف درهم، ووجود مكتب الدراسات لتتبع الأشغال والمسمى «ETUDOU»، وهو النائل لصفقة الدراسات والتتبع بقيمة 440.424,00 درهما، وهي صفقة تم الإعلان عنها دون أن تنفذ بسبب إلغائها دون مبرر، في وقت يعاني سكان أربعة دواوير وهي (القليعة، الكرارمة، مولاي اشكاكان وبير الجمل) من عزلة تامة.

مشروع ملكي للتهيئة
كان المشروع الملكي لتهيئة الشوارع بالوليدية من بين الملفات الثقيلة التي تم البحث في أوراقها، سيما أن الدواوير التي شملها مشروع إعادة الهيكلة في إطار المشروع الملكي كدوار الكاهية، طالها النسيان بعدما تفاجأت السلطات بتحويل نوعية الأشغال التي كانت مبرمجة كتكسية الطرق بالأسفلت، إلى تغطيتها بالزليج ««pavé، علما أن الأخير لا يتحمل الوزن الثقيل وتم إقصاء شارع رئيسي في حي الكاهية كان مبرمجا، غير أنه تم تحويل أشغاله إلى دوار الشبوقات، لتغطية أزقة ضيقة لا دور لها، محاباة لبعض أعضاء الأغلبية.
وكشفت مصادر الجريدة أن من بين استفسارات لجنة الداخلية للأعضاء والموظفين بالجماعة كانت حول ملف كشك تم وضعه بصفة انفرادية من طرف الرئيس وبدون الرجوع إلى المجلس للموافقة عليه لفائدة سيدة، وهو كشك تم وضعه بدون مواصفات ولا يتم استخلاص الوجيبة الكرائية الخاصة به، فضلا عن التدقيق في ملف التعويضات التي يستفيد منها النواب، سيما ملف زوجة الرئيس والنائبة السادسة له، والتي تتقاضى تعويضا ماليا مهما.
وطال البحث ملف المحجز الجماعي للوليدية، الذي يتم استغلاله من طرف شركة النظافة (tout propreté)، في خرق سافر لدفتر التحملات والاتفاقية المبرمة بين الجماعة والشركة، بحيث تبين من خلال عملية التفتيش أن الشركة لا تحترم دفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس، وذلك بعدم وجود الشاحنة الكبيرة (camion benne tasseuse)، وبعدم تخصيص مقر لها ومستودع للآليات، في وقت لم يقم المجلس بإنزال الغرامات على الشركة.

ملف الملعب الجماعي
استفسر مفتشو الداخلية مجموعة من الأعضاء والموظفين بالمجلس الجماعي للوليدية حول ملف الملعب الجماعي، الذي سبق للمجلس شهر نونبر سنة 2017 أن أعلن عن سند طلب من أجل إصلاح الملعب الجماعي للوليدية، الكائن بطريق الغربية، وخصص له مبلغا ماليا قيمته 185.000,00 درهم، ولم يخضع لمنافسة، حيث منح لصاحب الشركة التي نالت صفقة تهيئة كورنيش الوليدية، غير أن سند الطلب هذا شابته عدة شبهات، منها أن الملعب لم تتم تهيئته كما يجب، خاصة على مستوى أرضيته، حيث لم يتم جلب الأتربة لتقوية الأرضية، وإنما اقتصروا على تقليب التراب بواسطة جرار ذي رقم التسجيل عدد 55 -أ-52750 نوع «سام»، كما تم الاعتماد على آليات الشركة التي كانت نائلة لصفقة من شركة العمران بالوليدية لإنجاز الممرات داخل المركز، وتم جلب ضاغطة (compacteur) من جماعة مجاورة لتكملة إصلاح الملعب.
هذا في الوقت الذي ينتظر أن يوجه أعضاء لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية استفسارات لرئيس المجلس، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، للإجابة عن مجموعة من الملفات التي تم التدقيق فيها.