مفتشو الداخلية يفتحصون مصاريف المجلسين الجماعي والإقليمي لسيدي بنور

سيدي بنور : أحمد الزوين

حل مفتشون من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بكل من المجلسين الجماعي والإقليمي لسيدي بنور، من أجل افتحاص مصاريفهما والشكايات التي كان قد رفعها ضدهما مواطنون وخسرها المجلس الجماعي، مما ترتب عن ذلك إثقال خزينته بأداء مبالغ مالية مهمة للمشتكين الذين كان أغلبهم اشتكوا من الترامي على أراضيهم لإنجاز بعض الطرقات دون سلك المساطر القانونية، من قبيل نزع الملكية وتعويض مالكي الأراضي.

وحسب إفادة مصادر عليمة من داخل المجلسين الجماعي والإقليمي لسيدي بنور، فإن مفتشا ومفتشة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلا بجماعة سيدي بنور، وطالبا الرئيس بالملفات ووثائق المصاريف لمدة (3 سنوات) الأخيرة، أي من بداية 2015، والتي تهم مشاريع برمجت لها مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 20 مليار سنتيم، بالإضافة إلى حوالي 18 مليار سنتيم صرفت خلال هذه السنوات تهم التسيير من قبيل صرف أجور الموظفين وتعويضاتهم وتعويضات المستشارين والإنارة العمومية والبنزين وغيرها من المصاريف الإجبارية، مما يعني أن المبلغ الإجمالي للمصاريف سيقارب حوالي 38 مليار سنتيم خلال السنوات المذكورة.