علمت “الأخبار”، من مصادر خاصة، أن رئيس جماعة بنسليمان أصبح مطالبا
بالإجابة عن عدد من تقارير الافتحاص التي قلمت بها عدة لجن، بينها المجلس
الجهوي للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي حلت بمقر الجماعة
في إطار عملية الافتحاص.
وشملت زيارة لجنة المراقبة، التابعة لوزارة الداخلية، تتبع عدد من الملفات
التي كانت الجماعة طرفا في اتخاذ القرار بشأنها، ضمنها ملفات الرخص
بالمنطقة الصناعية بمدينة بنسليمان، حيث كانت هذه الأخيرة، قبل أيام، موضوع
زيارة من طرف مفتشي الداخلية، وقفت خلالها على مجموعة من الاختلالات التي
تعرفها المنطقة الصناعية، بينها بقع أرضية صناعية تحولت بقدرة قادر إلى
مساكن، وكذا انتشار المستودعات، وهي الزيارة التي كشفت النقاب عن تسليم
الجماعة لبعض الشواهد الإدارية بالمنطقة الصناعية التي تحوم حولها مجموعة
من الشكوك.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء حلوا، قبل شهور، بمقر
جماعة بنسليمان، التي يرأسها محمد اجديرة، إثر شكايات تقدمت بها المعارضة،
مرفوعة إلى عامل إقليم بنسليمان ووزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات،
للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفها التدبير الإداري
والمالي.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء استمعوا، في آخر زيارة
افتحاص لجماعة بنسليمان، إلى بعض الموظفين والمنتخبين وممونين من أجل أخذ
إفاداتهم في مجموعة من الملفات كل بحسب مهامه، وطالبوا مصالح الجماعة بعدد
من الملفات التي جاءت بها شكاية بعض أعضاء المجلس، منها ملف المحجز البلدي
الذي عرف أخيرا حريقا التهم وثائق مداخيل المحجز.
