محمد اليوبي
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أول أمس الخميس، أن القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب أصبح جاهزا بعد عدة مشاورات «سرية» مع النقابات، وسيحال هذا القانون على البرلمان، خلال الدورة الخريفية المقبلة.
وأوضح الوزير في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة تعكف على العمل من أجل إخراج القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، مبرزا أن الحكومة قادت مشاورات مسؤولة ومنفتحة مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعقدت حوالي 20 اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية ما بين شهري يناير وشتنبر 2023، من أجل النظر في الملاحظات والتجويدات التي يمكن إضافتها إلى هذا القانون التنظيمي.
وتابع بالقول: «اليوم نقترب من برمجة هذا القانون بعد استكمال المشاورات التي مرت في جو هادئ، والتي انطلقت منذ يناير 2023، ولم تكن هذه المشاورات مفتوحة، ولم نتكلم عنها بشكل علني، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر، واستمر هذا العمل إلى غاية عطلة الصيف، وبالتالي فإرادة الحكومة والفرقاء الاجتماعيين تتمثل في أن يتم تقديم مشروع هذا القانون في الدورة البرلمانية المقبلة»، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي. وخلص إلى أن الحكومة اشتغلت من أجل التقريب الأمثل بين وجهات النظر للتوصل إلى نص يحترم روح الدستور وتوجهات المغرب وحقوق الإنسان، وذلك تنفيذا لمضامين الدولة الاجتماعية بقيادة الملك محمد السادس.
إلى ذلك، فقد صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، ويهدف هذا المشروع إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدر بـ5 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
وأكد السكوري أن إقرار الحكومة زيادة نسبتها 5 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، يأتي تفعيلا لالتزامات الحوار الاجتماعي، وتندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022.
وبذلك، يبرز الوزير، يرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية مثل التجارة والصناعة والخدمات إلى 3120 درهما، فيما يصل الحد الأدنى للأجر بالنسبة إلى القطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم. وفي سياق ذي صلة، شدد السكوري على أن الوزارة «تقوم بعمل مهم من أجل مراقبة مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور»، مؤكدا أن عمليات التفتيش التي أجرتها بينت أن «المقاولات تحترم، إجمالا، تطبيق الحد الأدنى للأجور».
وعزا عدم تلقي بعض الأجراء للحد الأدنى للأجور إلى عدم استكمالهم لـ30 يوم عمل، موضحا أن عدد الأجراء الذين لم تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور بلغ ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، مليونا و400 ألف أجير، أي بنسبة 39 في المائة من مجموع الشغيلة المصرح بها في القطاع المهيكل.
وأكد أن الوزارة تعكف على مواجهة تحدي التأكد من اشتغال الأجراء طيلة أيام الشهر، ومراقبة أيام العمل التي يتم التصريح بها، لكي تتناسب أجرتهم مع الحد الأدنى للأجور الذي حددته الوزارة، وذلك مع استحضار المعادلات الاقتصادية للمقاولات.
