مغاربة الترحيل التعسفي يحرجون الجزائر
لحسن والنيعام
استفسر فريق تابع للأمم المتحدة، يعنى بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، الحكومة الجزائرية بخصوص حالات اختفاء لأسر المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي الجماعي، الذي يعود إلى سنة 1975. وقالت المصادر إن الفريق الأممي لم يتلق أي رد من الجزائر بخصوص هذه الحالات، التي قدمتها جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، مما دفعه إلى توجيه مراسلة ثانية في الموضوع إلى مسؤولي «قصر المرادية». ومن المرتقب أن يعقد هذا الفريق الأممي، الذي يحيط معطيات هذه الحالات بالسرية، لقاء مباشرا في شهر شتنبر المقبل، مع أفراد عائلات المختفين المغاربة قسرا في الجزائر.
وأشارت المصادر إلى أن قضية المغاربة المرحلين من الجزائر أثيرت مع هذا الفريق الأممي، على هامش أشغال الدورة الثامنة والعشرين للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي انعقدت بقصر «ويلسون» بمدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 أبريل الماضي، وشهدت مشاركة فعاليات غير حكومية، منها جمعية الدفاع عن المغاربة المرحلين تعسفيا من الجزائر.
وووجهت الدبلوماسية الجزائرية، خلال أشغال هذه الدورة، بملفات لها علاقة بسوء معاملة المهاجرين الأفارقة العابرين لحدودها في اتجاه دول أوربا الغربية، في إطار الهجرة السرية. وكان من اللافت تأكيد النقابي والأستاذ الجامعي الجزائري ونائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدور شويشة، باسم النقابة الوطنية المستقلة لقطاع موظفي الإدارة العمومية، وجود اختلالات بنيوية في تعامل النظام الجزائري مع قضايا حقوق الإنسان بصفة شمولية، وخاصة قضايا العمال المهاجرين، وما يعانونه من ترحيل تعسفي واحتجاز قسري وتعذيب ومعاملات تهين كرامة الإنسان.
واستعانت الجزائر بوفد كبير للمشاركة في أشغال هذه الدورة، والدفاع عن سمعتها، حيث ترأس هذا الوفد لزهر سويلم، سفير ومدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، كما تكون من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التشغيل والضمان الاجتماعي وإدارة الأمن الوطني ووزارة شؤون الهجرة والسفارة الجزائرية المعتمدة لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وذكر تقرير لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، بأن التقرير الجزائري خاض في العموميات وتجنب الردود عن المشاكل الحقيقية لأوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مما يعانونه من ترحيل تعسفي دون أي حماية، والاحتجاز والإهانات التي يتعرضون لها على أيدي السلطات الأمنية الجزائرية.
وقال محمد العاطي الله، عن المكتب الوطني للجمعية، إن الوفد الجزائري تهرب من تحمل مسؤوليته تجاه حماية المهاجرين، وبرر ذلك بكون الحدود البرية الجزائرية كبيرة ولا يمكن تحمل السيطرة عليها، وبأن هناك عصابات دولية تنشط في الهجرة السرية وتهريب البشر.