دق حقوقيون ومواطنون بمنطقة سميمو، ثاني أكبر مدن إقليم الصويرة بعد بلدية تمنار، ناقوس الخطر حول الفيضانات التي باتت تهدد السكان، بعد تشييد معمل لصناعة الآجور ومواد البناء بمحاذاة واد كبير يمر وسط الجماعة، حيث تمكن صاحبه وهو رجل أعمال نافذ بالمنطقة من الحصول على ترخيص رسمي من طرف رئيس الجماعة قبل سنتين، دون موافقة إدارات الحوض المائي والمياه والغابات وسلطات الوصاية، يقضي ببناء الورشة وتحصينها بأسوار كبيرة لحمايتها من خطر الفيضانات والسيول، دون مراعاة خطورة تصميمها على السكان المجاورين.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”تيلي ماروك”، بأن الفاجعة التي شهدها إقليم تارودانت أخيرا بسبب الفيضانات، دفعت السكان إلى المطالبة بتنفيذ قرار الإغلاق في حق المعمل الذي شيد بشكل عشوائي على أرض مملوكة للحوض المائي والمياه والغابات.
وكشفت مصادر الموقع أن الورشة المخصصة لصناعة الآجور ومواد البناء والتي تشغل حوالي 40 مستخدما، تم بناؤها بأرض تابعة للحوض المائي، بمحاذاة أكبر وديان المنطقة، حيث تجاوز المجال المسموح به، لتمتد أسواره إلى المنطقة محظورة البناء والضامنة لمواجهة الفيضانات وتحييد الخطر عن السكان.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بالنظر إلى الاضطرابات المناخية التي تشهدها العديد من مناطق المملكة، خاصة المجاورة لإقليم الصويرة بسبب تهاطل الأمطار القوية والعواصف الرعدية، فإن السيول الجارفة بوادي سميمو الذي شهد فيضانات غير مسبوقة قبل سنوات، ستضطر في حالة هطول أمطار قوية بالمنطقة إلى الانعراج نحو سكان المنطقة الذين يتجاوز عددهم 2000 نسمة، بسبب أسوار الورشة التي اخترقت المجال الآمن ضد الفيضان، وينتظر أن تغير مجرى هذه السيول، مما يهدد بكارثة حقيقية.
وأسرت مصادر الموقع بأن مالك هذه المهمة المثير للجدل بالمنطقة سبق أن زارته لجنة تقنية مختلطة، قبل سنة، ضمت جميع المصالح المعنية بالعمالة، أقرت في تقريرها خطورة الورشة وتهديدها المباشر لسلامة المئات من الأسر المجاورة للوادي، في حال وقوع الفيضانات، قبل أن تقرر العمالة إصدار قرار عاملي ينص على الإغلاق الفوري للورشة، وهو الأمر الذي لم ينفذ لحد الساعة.
وحسب ذات المصادر فإن الورشة مملوكة لرجل أعمال نافذ بالمنطقة، صدرت في حقه أخيرا مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد تورطه في تزعم شبكة نصب خطيرة تضم أعوان سلطة وعدلين وموظفا في التعليم وشهود زور، متهمة بالسطو على مقر تابع للدرك الملكي بمنطقة سميمو عن طريق عملية تدليسية خطيرة، استعملت فيها وثائق وبيانات وشهادات مزورة، وقد جرى اعتقال كل شركائه وإحالتهم على الوكيل العام بآسفي، فيما ظل صاحب الورشة والمتهم بتكوين عصابة إجرامية من أجل النصب والتزوير في حالة فرار، منذ شهرين تقريبا.
ويطالب سكان سميمو عامل الصويرة بزيارة المنطقة واتخاذ إجراءات استباقية بها، التي تشهد بشكل متواتر وفي زمن يقدره السكان بعشر سنوات تقريبا فيضانات خطيرة، انطلاقا من تفعيل القانون وتنفيذ قرار الهدم تفاديا لوقوع كارثة حقيقية في حال نزول أمطار قوية، وهجوم السيول الجارفة على الوادي المحاذي للمعمل.
