كريم أمزيان
حاصرت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، مسؤولاً في المكتب الوطني لحفظ السلامة الصحية بالعرائش، بالأسئلة، إلى جانب الدفاع، بعدما جرى استدعاؤه من أجل تقديم إفاداته في ملف إطاحة عناصر المكتب المركز للأبحاث القضائية المعروف بـ “بسيج”، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، بعناصر متهمة بإغراق الأسواق المغربية بلحوم الدجاج الفاسد ومشتقاته، بعدما انتهت التحقيقات معهم وتمت إحالتهم على المحاكمة.
وكشف المسؤول المذكور، في جلسة أول أمس (الاثنين)، جوانب مثيرة في الموضوع، خصوصا في ما يتعلق بالطابق السفلي الذي تم بناؤه، والذي أكد أنه كان بشكل غير قانوني، ولم يخضع للمعايير والقوانين الجاري بها العمل، وأن الأمر بحجز كل المنتوجات، جاء وفق ما يقتضيه القانون المعمول به في المجال، بالنظر إلى عدم قانونية البناية، التي قد تعرض حياة المواطن المستهلك للخطر.
وجاء ذلك بعدما شرعت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الجلسة السابقة في مناقشة الملف، باستماعها إلى المتهمين الأربعة المتابعين في الملف وهم (ط.ب) المكلف بالتدبير المالي والإداري للشركة، وزميله (خ.ع) البيطري الذي يشتغل في الشركة وعهدت إليه مهمة التسويق، بعدما كان ساهم في تأسيس الشركة في سنتها الأولى، وكل من (ن.ب) و(ع.ن)، الطبيبان البيطريان التابعان للمكتب الوطني لحفظ السلامة الصحية بالعرائش، فضلاً عن الشهود في الملف، الذين كانوا مستخدمين وعمالا في الشركة، قبل الحجز عليها، والأمر بإغلاقها، وإتلاف منتوجاتها.
