غموض حول تزفيت محيط القطعة بشكل استثنائي
طنجة: محمد أبطاش
عملت «الأخبار»، من مصادر جماعية، أن محيط القطعة الأرضية التي قامت جماعة طنجة بوضعها في المزاد العلني، في وقت سابق، بثمن بخس على مستوى منطقة بوبانة الراقية، شهد تحركات وصفت بالغريبة، ضمنها قيام جهات ما بتزفيت محيطها، خصوصا الطريق القريبة منها، رغم أن السكان القاطنين بجوار هذه القطعة الأرضية طالبوا مرارا وتكرارا بإصلاح أرضية وأزقة حيهم، دون جدوى، إذ كيف يعقل، تقول المصادر، أن يتم تزفيت محيط هذه القطعة لوحدها، وكأن جهات نافذة هي التي كانت وراء الحصول على هذه القطعة التي لا تزال تثير القيل والقال بالمدينة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن جميع الفيلات الموجودة بالمنطقة لا تتجاوز مساحتها في الأصل 500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة القطعة التي تم بيعها بثمن لا يتجاوز 2500 درهم، نحو 7000 متر مربع. وأضافت المصادر أن تحرك أسطول الجماعة بأكمله لتزفيت محيط هذه القطعة يكشف عن وجود جهات نافذة تتحكم في قرارات المجلس وتحرك الأسطول المتعلق بالبنيات التحتية حسب مزاجها، وكذا لإرضاء بعض المنعشين على حد قولها، إذ رغم خروج المجلس بتوضيحات في هذا الإطار ليقول إنه استكمل فقط المسطرة، وأن عملية البيع تمت خلال النسخة السابقة، فإن إصراره على بيع هذه القطعة بالذات يكشف عن وجود نوايا غير بريئة حول من يريد هذه المنطقة الراقية، مع العلم أن السكان سبق أن رفضوا تراخيص تهم إنشاء حانات مغلقة تحت أرضية إلى جانب مقاه للشيشا من النوع الراقي، وسط ترجيحات بوجود جهات تسعى لاستغلال هذه القطعة لمثل هذه المشاريع. وأوردت مصادر أن غالبية سكان منطقة بوبانة الراقية سبق أن وضعوا جملة من المطالب أمام المجلس للعمل على إصلاح هذه الطرقات، وتنقية بعض النقاط السوداء التي تساهم في عدم الاستقرار بهذا الحي الراقي، لكن دون جدوى.
وسبق أن أثارت هذه القطعة الكثير من الجدل بعد أن باعتها الجماعة بثمن بخس، حيث تبلغ مساحتها قرابة 7000 متر مربع، إذ إن المجلس أطلق، أخيرا، مسطرة بيع هذه القطعة عن طريق المزايدة العمومية، واستقر الثمن الافتتاحي في 2000 درهم فقط، في الوقت الذي يصل ثمن إجمالي بيع قطعة أرضية مماثلة بالمنطقة السالف ذكرها، لما يقارب 7000 درهم فما فوق للمتر المربع الواحد.
للإشارة فقد سبق لعمدة طنجة أن قال، في تصريح للجريدة، إن بيع هذه القطعة بالذات تم في إطار المزايدة العلنية، بحضور لجنة إقليمية مختلطة ومختصة في المساطر المتعلقة ببيع العقارات الجماعية عن طريق المزايدة العلنية، مضيفا أن مجلسه استكمل فقط المسطرة، وقام بعملية إشهار الموضوع عبر الجرائد المختصة، وأن إعلان البيع تم أصلا خلال فترة المجلس السابق عن حزب العدالة والتنمية، مشددا على أن مجلسه أوقف عمليات مماثلة بالمنطقة السالف ذكرها.
